كتاب شرح اللمع
يستقر ملك أحد بحال لأن كل حاكم ينقض ما حكم به الحاكم [الآخر]؛ ويتسلسلفلا يستقر لأحد ملك، وفي ذلك فساد كبير؛ وهذا لا يدل على أن ما حكم به
الحاكم (10) حق ويخالف مساثل الإجماع والنصوص، فإن ذلك لا يكاد يخفى على
مجتهد فلا يعود في الحكم بخلافه؛ وأما هذا فهو موضع اشتباه وإشكال فمعذر فيه ولا
ينقض حكمه لما (11) ذكرناه (12) من رفع الفساد.
1211 - احتجّ أيضا باًن قال: "لو كان الحق في واحد لما سؤغ للعاميئ تقليد
من شاء من العلماء؟ ولفا سؤغنا له أن يقفد من شاء من أهل الاجتهاد دل ذلك على أ ن
أقاوتل الجميع حق".
والجواب أنا لا نسؤغ للعافيئ تقليد من يخالف (1) الحق بل نقول له: "قفد
عالماً بشرط أن يكون مصيبا" كما نقول له: "قلد عالما بشرط أن لا يخالف النص
وا لإجماع ا ".
وجواب اخر أن في حق العاميئ إنما جؤزنا له التقليد على (2) الإطلاق لأنا لو قلنا
له: "لا تقلد إلا مصيبا" لم يمكنه الوقوف على الصواب إلَّا بتعلم (3) الفقه وتحصيل
طرق الاجتهاد؛ وفي إيجاب ذلك مشقة عظيمة وتعطيل للمعاس.
1212 - احتجّ أيضا باًن قال: "لو لم يكن كل مجتهد مصيبا لما جاز تولية
المخالفين واستخلافهم في النظر في القضايا والأحكام مع علمهم باًنهم يحكمون
بخلاف ما يعتقد الفولي من الحق (1)؛ ولفا (2) جاز تولية المخالفين دل على أن كل ما
يؤدي إليه اجتهاد المجتهد صواب ".
__________
(. 1) الحاكم: صاقطة من ا.
(11) في ب: كما.
(12) 5: ساقطة من ب.
(1) في ا: خالف.
(2) [ب 165 ظ].
(3) الا بتعلم: ساقطة من ب.
(1) من الحق: ساقطة من ا.
(2) في ا: فلما.
1066
