كتاب شرح اللمع
تتبع ما (5) يميل إليه الطبع من التخفيف والتس! هيل؛ ويدلك (6) على ص! هان! ا أ نمساثل ورد الشرع في! ا بحكم واحد ودل عليها النص والإجماع وإن كانت المصلحة
للعباد عدم تكافئها في (7) التغليظ والتشديد.
وجواب اخر أئا نعارضكم بمثل هذا"إ8) فنقول: "حمل الناس على مذهبه
واحد أنفع لهم وأصلح فإنهم يتوفرون على تصمزه وطلبه فيتوفر أجرهم ويعظم
ثوابهم؛ فإن تعلقت بما هو أسهل لهم في الدنيا (9) تعلقنا بما هو أنفع لهم في
الآخرة ".
فصل [في عدم القول بتكافؤ الأدلة في مسائل الاجتهاد]
1217 - تكافؤ الأدئة في مسائل الاجتهاد لا يجوز، بل لا بد في كل مسألة أن
يترخح دليل أحد الخصمين على دليل الآخر بضرب من الترجيح.
وقال أبو علي (1) وأبو هاشم (1): "يجوز ذلك".
والدليل على صحة مذهبنا أن هذه المسألة مبنية على ما قبلها، وقد بئنا أن
الحق فيه! ط] في قول واحد وما سواه باطل؛ ولو كانت الأدئة متكافئة لكان الجميع
حقا؛ فإن سلمتم هذا الأصل وإلَّا كلمناكم فيه؛ وإذا (3) ثبت هذا لم يجز أن تتكافأ
الأدئة، كما نقول في العقليات.
__________
(5) في إ: فاما نتبع بما.
(6) في إ: فلا يدلك.
(7) ما بين العلامتين ورد محله في إ: عنده لما فيها من.
(8) في إ: ذلك.
(9) في الدنيا: ساقطة من إ.
1217 - (1) انظر التعليقات على الأعلام.
(2) في ا: اذا، بذون الراو.
10 VI
