كتاب شرح اللمع
بين المسألتين لم ينقل جواب إحدى المسألتين إلى الأخرى، بل يحمل كل واحدةمنهما على ظاهرها.
ومن أصحابنا من نقل جوابه في كل واحد [ة] منهما إلى الأخرى، فتخرج
المسألتان على قولين.
والدليل على صحة مذهبنا أن القول إنما يجوز أن [276 و] (2) يضاف إلى
الإنسان إذا قاله أو دل عليه بما يجري مجرى القول. فأما إذا لم يقله ولم يدل عليه فلا
تجوز أن ينسب إليه، لأن الظاهر أن مذهبه في إحدى المسألتين خلاف مذهبه في
الأخرى؛ ولأنه نص فيهما على المخالفة، فلا يجوز الجمع بين ما خالف.
1227 - احتجّ بأنه لما نص في إحدى المسألتين على حكم وفي نظيرها على
غيره وجب أن يحمل على الأخرى. ألا ترى أن الله - تعالى! - نص على الإيمان في
كفارة القتل وأطلق في كفارة الظهار، تم قسنا إحدى الكفارتين على الأخرى وأضفنا
الإيمان إليها؟. كذلك ههنا.
والجواب أت [ء] هناك قيد في أحد الموضعين وأطلق في الاخر، فحملنا
المطلق على المقيد؛ بخلاف مسألتنا فإنه نص في كل واحدة من المسألتين على
حكم بخلاف ما نص على الأخرى؛ فلا يجوز القياس مع التصريح بالخلاف. وصار
وزان مسألتنا الصوم في كفارة التمتع مع الصوم في كفارة القتل والظهار، فإنه لما نص
في الظهار والقتل على التتابع ونص في التمتع على التفريق لم يجز اعتبار أحدهما
بالاخر. فأما إذا نص في مسألة على حكم ونص في غيرها على حكم يخالفه، ولا
يمكن الفصل بين المسألتين بوجه، فلا خلاف أن جوابه في إحداهما ينقل إلى
الأخرى، ويخرجان على قولين ويكون حكمهما حكم مسألة واحدة نص فيها على
قولين.
__________
(2) في الطرة السفلى من هذه الصفحة من مخطوطة، سطنبول كتب ناسخ هو غير ناسخ الأصل
كا/ وبأحرف دسمة: قال في المتن وهذا غير صحيح.
1083
