كتاب شرح اللمع
أنه أمر عمرو بن العاص (1) أن يحكم بين نفسين على أنه ان أصاب فله عشر حسناتفقال: "يا رسول الله ا اجتهد وأنت حاضرا " ققال: "نعم إ" (2). فدل على جواز ذلك.
ويدل عليه أن ما جاز الحكم به في غيبة رسول الله -يك! ه إ - جاز الحكم به
بحضرته كالقران والسنة.
ويدل عليه أنه اذا جاز الاجتهاد في غيبة النبي -يك! ه! - وخطؤه (3) لا يستدرك
فبحضرته أولى، لأنه اذا أخطا استدرك خطاه وفبه عليه.
1234 - احتج من قال: "لا يجوز" بأن الحكم بالاحتمال حكم بغالب الظن،
فلا يجوز مع (مكان الرجوع الى العلم.
والجواب هو أنه لا يمتنع أن يجوز الحكم بغلبة الظن وان أمكن الرجوع إلى
__________
- ولاحظ الصديقي، صاحب التخريج، أن في الصحيحين كذلك من حديث اًبي هريرة مثله.
انظر تدقيق الإحالات الى! حيح البخاري وصحيح مسلم في بياني المرعشلي 1 و 2 من
ص 360.
وقد سبق تخريج هذا الحديث في البيانين 5 من الفقرة 1195 بم من كتابنا هذا. ولنضف لما
سبق المعجم المفهرس من (ج 1، ص 390، ع 1) تخريج فنسنك لحديث: "اذا خكم
(. . .) " بالإحالة على البخاري (اعتصام) ومسلم (أقضية) وأبي داود (أقضية) والنسائي (أحكام
- قضاة) وابن ماجة (أحكايم) وابن حنبل.
وقد خرج أبو زنيد، محقق الوصول الى الأصول لابن بزهان! بغدادي، حديثا صيغته قريبة
جدا من صيغة الحديث الذي أورده الشيرازي. ولفظ الحديث في مجمع الزوائد للحافظ
نورالدين علي بن أبي بكر الهيثمي (-14051857)، قال عمروبن العاص: "جئت الى
رشول الله - ي -برجمنده خصئان يختممئان فقال. اقض تجينهما! فقلت: بابي وامي أنص اولى
بذلك مني ا فقال: اقف! بينهما ا فقلت: غلى ماذا؟ فقاذ: اجتهد. فإن اضبت فلك عشر
خسنات وإن لم تصب فقمك حسنة ا". ويذكر أبو زنيد (المصدر ذاته، ج 2، ص 79،، ب 1)
أن هذا الحديث رواه الطبراني في الصنير والأوسط وفي سنده من هو متروك، كما وواه الحاكم
في 1 لمستدرك والدارقطني في السنن.
(3) في الأصل: حطأه.
1090
