كتاب شرح اللمع
والجواب أن هذا هوالحجة عليكم، لأنه إذا جاز له أن يحكم 1. 28 و] بما يخالفبين المتفقين في الأصول فلأن يجوز له الحكم بما يقتضيه القياس أولى.
وجواب اخر أنا لا نسلم هذا الأصل، فإنه -عليه السلام إ - لا يجمع بين
مختلفين ولا يفرق بين متفقين إلا عن نص أو اجتهاد بمعنى مستنبط (1) من نص. وكذا
نقول في حق غير النبي --يخ! -. فبطل ما قالوه.
فصل [في جواز الخطإ على النبي - صلى الله عليه وسلم - وعدم الإقرار عليه]
1241 - يجوز الخطأ على رسول -ىلمجيد! - في اجتهاده، إلا أنه لا يقر عليه.
ومن أصحابنا من قال: "لا يجوز عليه الخطأ".
والدليل على صحة مذهبنا قوله -تعالى!: "عفا الله عنك لم أذنت
لهم " (1)، وهذا يدل على أنه كان قد أخطأ في الإذن لهم؛ وقوله -تعالى! - له
-ع! م إ - في أسارى بدر: " لولا كتاب من الله سبق لمسكم في ما أخذتم عذاب
عظيم "2)، فقال -جمميم!: "لو نزل من ال! ماء عذاب ما نجا منه إلَّا ابن
الخطاب " (3). وهذا يدل على أنه كان قد أخطأ في القول حتى نئهه الله -تعالى! -
على ذلك. ويدل عليه أنه يجوز عليه السهو والنسيان في أفعاله، فجاز عليه الخطأ في
اجتهاده كسائر المجتهدين من أمته.
1242 - احتج من خالف بأن تجويز الخطإ عليه يوجب التوقف في قوله والشك
فيه عند سماعه، وذلك فسق؛ ولهذا قال الله - تعالى!: " ثم لا يجدوا في أنفسهم
حرجا مفا قضيت ؤيسففوا تسليما " (1) أنزله في شأن الرجل الأنصاري الذي تحاكم
__________
1240 - (1) مستنبطه.
1،241 - (1) جزء من الآية 43 من سورة التوبة (9).
(2) الآية 68 من سورة الأنفال ( A ).
(3) سبق تخريج الحديث في البيان 3 من الفقرة 1239.
1 (- IYIY) جزء من الآية 65 من سورة النساء (4).
1095
