كتاب شرح اللمع
مؤلفه قدر الإمكان اولأ، وواضح إلى اقصى ما تسمح به حدود الإيضاح والبيان ثانيا، ادركمعنا ايضا ان علينا ان نضع نصب أعيننا بلوغ هذين الهدفين معا، بدل الاندفاع في عملية
الية قد تصيب هذين الهدفين معا او احدهما احياناً، وقد تحيد عن الاثنين في احيان
اخرى. وهذا يبرر في نظرنا ما صبق ان اشرنا إليه منذ قليل من اتباع خطة تعتمد التفصيل حينأ
والإيجاز حينا اخر. فإن كانت قد بدت لنا اعلاه اضطرارية فهي هنا اختيارية لهذا السبب
المحدد.
وعلى كل فليس صدفة إن نحن اثبتنا التعليقات في هذا المكان بالذات من كتابنا، لا
في أسفل نص الشيرازي، حسب السنة المألوفة في التحقيق. فليس يهمنا اكثر من أن يجد
القارىء ضالته المنشودة في النص المحقق على نسختين، بل حتى في اختلاف القراءات
المثبتة في ذيل كل صفحة، فلا يلتفت إلى هذه التعليقات إلا عند الحاجة الملحة. وعل كل
فهذه التعليقات كغيرها التي سبقتها أو التي تتلوها في الزمن من المقدر لها ان تؤدي وظيفة
أخرى اساسية تضاف إلى التي تؤديها عادة بحظ مختلف ومتفاوت في التوفيق، وذلك عندما
تقدم مادة تريدها دقيقة ودسمة وأحياناً نادرة وفريدة لتأليف معجم اخر للمؤلفين والأعلام
يرجى له المزيد من الدقة والشمول والتفصيل.
ويلاحظ القارىء الكريم اننا قمنا اثناء تحقيق النص بتخريج الأحاديث النبوتة واثار
الصحابة. وقد سعينا جهد الطاقة لتخريجها جميعا اللهم إلا البعض النادر واليسير منها قد
استعصى علينا الوقوف على مظانه، ولا نظنه يتجاوز عدد اصابع اليد الواحدة.
وقد اعتمدنا كتب الحديث والسنن والتفسير والسير كلما تيسر ذلك. ولكن عملنا سهل - والحق
يقال - بفضل ما وصل إلى ايدينا من نصوص التراث الإسلامي في أصول الفقه محققة تحقيقاً
علمياً وجديأ صدر معظمها في السنوات الأخيرة واشرنا اليها في مطلع هذا التمهيد للتعليقات
العامة. ويجب ان نضيف إليها الملخص في الجدل للشيرازي بتحقيق م. ي. آخندجان
نيازي في نسخته المرقونة في جزأين والذي سبق أن تحدثنا عنها في مطلع التمهيد الأول
لتحقيق نصنا شرح اللمع واشرنا الى أننا تحصلنا عليها منذ اشهر قليلة فقط. ولا يستغرب
القارىء الكريم إذا اعلمناه ان استفادتنا الكبرى ترجع إلى كتاب تخريج أحاديث اللمع في
اصول الفقه للشيرازي، وقد خرج احاديثه عبدالله بن محمد الصديقي الغماري الحسني
ودقق الإحالات إلى كتب الحديث والسنن والسير الأستاذ يوسف عبد الرحمان المرعشلي.
وقد صدر هذا الكتاب في بيروت في 1984/ 14.5. هذا وان كنا لم نجد ضالتنا فيه إلا
بالنظر إلى عدد محدود من الأحاديث -فأين اللمع من شرحه كما وكيفا؟! - فما ندين به
