كتاب شرح اللمع
رسالة المؤلف وواضحاً أيضا قدر الإمكان. فلهذا أكثرنا من ذكر الاختلافات اعتقادامنا أن القارىء الكريم قد لا يوافقنا على اختيارنا للقراءة المفضلة المثبتة في النص
وقد يصوب القراءة التي أخرناها إلى أسفله في البيان الهامشي. تم إننا أحلنا القارىء
الكريم إلى القسم الأخير من كتابنا حيث أثبتنا الفهارس فألحقنا بها التعريفات بالأعلام
الواردة في النص. ولكننا أثبتنا في الصفحة ذاتها من نص الشيرازي تخريج الأحاديث
النبوية واتار الصحابة والأقوال المأثورة والأمثال والأشعار، بقطع ا اضظر عن وضع ايات
القران موضعها من السور ومن الكتاب الكريم ذاته، وذلك لاعتقادنا أننا بهذا العمل
نسعى قدر المستطاع إلى تحقيق هدفنا المزدوج والمشار إليه منذ قليل من حيث أمانة
الأداء ووضوج النص.
ويطيب لنا أن نجدد الشكر لزميلنا العالم المحقق وصديقنا الفاضل الأستاذ
__________
شيثا؛ ولكنا عدلنا عن ذلك بالنظر الى الآيات القرانية فسقناها كما وردت في المصحف، أ ي
بدون وضع نقط استفهام أو تعجب أو نقط فواصل او فواصل، أو حتى نقط اللهم إلا إذا صلح
ذلك للتفريق بين آية وأخرى.،
وحرصنا على وضع الحركات على كامل الآيات القرانية والأحاديث النبوية واثار الصحابة
والأقوال المأثورة والأمثال السائرة والأشعار، وكذلك الأمثلة الواردة للاستشهاد خاصة اذا
تعلقت بقضية نحوتة كما هو الشان بالنظر إلى الأمر والنهي من فصول كتاب شرح اللمع.
هذا والملاحظ أن نساخ المخطوطة التركية قلما يحسنون كتابة الكلمات الأجنبية من فارسية
او عبرية أو غيرها، وقد اجتهدنا قدر الطاقة بسؤال أهل الذكر عند الاقتضاء لتصويب ما أمكن مع
الإشارة الى ذلك. وأحيانا استحال علينا وجود الكلمة الأصلي كما في الفقرة 6. 5 من النص في حديث
المؤلف عن رسالة موسى: "ان ارسد يعني موبدة". وقد سبق لنا ان لاحظنا أثناء تحقيقنا لنص
الباجي، احكام الفصول، أن المؤلف كثيرا ما يضع: باب، حيث ينبغي: فصل، او العكس.
وكذلك الأمر بالنظر الى الثرازى في هذا النص فحيث نكتفي ب: فصل (ف 487 - 488)
يستعمل: باب، وأحيانا يأتي ب: فصل، دون أن تدعو الحاجة الى ذلك (ف 546)، إذ كان
المؤلف ما زال بصدد خوضه في قضية عدم جواز نسخ القران بالسنة.
وكلمة أخيرة لكي نفيد القارىء الكريم أننا فضنا كتابة: اسطنبول، بدل: استنبول، وذلك
لأن الأولى بدت لنا أقرب الى طريقة النطق العربي، بينما الأتراك يفضلون استعمال التاء.
أما عن وصف المخطوطتين وصفا ماديا فنحيل القارىء الكريم الى ما سبق أن ذكرناه في
التمهيد السابق عن كتب الثرازي، رقم 8.
68
