كتاب شرح اللمع
خالف غيره من الفقهاء فيها؛ فأراد أن يبئيئ فيها أن هذه المساًلة مما انفرد بها أبوالحسن " (1).
2 - ويعود السبكي (1369/ 771) بعد قرنين إلى هذه القضية فيقرر بشاًنها
إجماع أهل السنة والجماعة أو شبه إجماعهم على عقيدة الأشعري. فكأن هذه القضية
أثارتها فقط فتنة عملت فيها الحوادث السياسية عملها الذي حاول تفصيل القول فيه
في طبقات الشافعية. فيؤكد أولا أن أبا الحسن "كبير أهل السنة " بعد أحمد وعقيدته
هي عقيدة الإمام سلفه وأن الأشعري صرج غير ما مرة بذلك وفي غير موضع من
كلامه (2). وفي مكان اخر من الطبقات يؤكد أيضا ما اعتبرناه شبه إجماع أهل السنة
فيقول: "قلت: أنا أعلم أن المالكية كلهم أشاعرة لا أستثني أحدا، والشافعية غالبهم
أشاعرة لا أستثني إلا من لحق منهم بتجسيم أو اعتزال ممن لا يعبأ الله به، والحنفية
أكثرهم أشاعرة أعني يعتقدون عقد الأشعري لا يخرج منهم، إلا من لحق منهم
بالمعتزلة، والحنابلة أكثر فضلاء متقدميهم أشاعرة لم يخرج منهم عن عقيدة
الأشعري إلا من لحق بأهل الشجسيم وهم في هذه الفرقة من الحنابلة أكثر من
غيرهم " (3).
ولنا أن نتساءل: إذا كان الأمر على ما وصف السبكي فكيف تمكن الحنابلة من
إثارة قضية عقيدة الشيرازي؟ اللهم إلا أن يكونوا من غير "فضلاء متقدميهم" ومن
الذين لحقوا باًهل التجسيم "! لنا تلاث ملاحظات لعلها تصلح كعناصر إجابة عن
سؤالنا: فأولا يلفت انتباهنا نزعة السبكي التوسعية إن صح هذا التعبير، فنراه يلحق
بالأشعرية من هوعنها بعيد كما نراه يضم في طبقاته أيضا إلى الشافعية من عرف
بمالكيته مثلا وما عهدناه إلا متحمسا لها دون غيرها من المذاهب. ثائيا لقد كان
بإمكان السبكي أن يبئن أن في الأشعرية، عقيدته والخبير بها، على الأقل طريقتين هاتين
اللتين وصفهما ابن خلدون كما مر بنا وهما بدورهما تقتربان من عقيدة الإمام الأشعري
__________
(1) انظر تبيين كذب المفتري ص 277، وكذلك ابن عقيل (ص 371) لج. مقدسي ثم الإمام
الشيرازي لـ م. ج. هيتو، ص 122.
(2) طبقات الشافعية ح 4، ص 235 و 236.
(3) المصدر السابق ح 3، ص 377 و 378.
83
