يحتمل اللفظان إلا معنى واحدا بأن كانا نصين (22) فإنه لا يجمعه بينهما. فإن قال:
"في الرقة (5) ربع العشر" (6) ثم قال: "ليس في الرقة (5) ربع العشر" (6) فإنهما
يستوك، بخلاف ألفاظ صاحب الشرع فإن مقصودها يعلم من ضمنها (23) وأحدهما
محتمل والآخر غير محتمل، فقدمنا ما لا يحتمل على ما يحتمل.
فصل [في المطالبة باجراء العلة في معلولاتها]
1066 - والثامن هو إلا توجب (1) العلّة حكمها في الأصل وهو الذي يسفى
"المطالبة بإجراء العلة في معلولاتها". وقد يقال: " (جراء العلة في أحكامها".
قال الإمام [الشيرازي]-رحمه الله (2) ا: هذا سؤال قوي يكثر منه (3)
المتكلمين؛ وأما الفقهاء فإنهم يستعملونه في مدارج الكلام والنظر؛ غير أنهم لم
يفردوا له بابا، وأنا جعلت له بابا وذكرت أنواعه واستوفيت الكلام عليه في كتابي الذي
صنفته في الجدل وهو: الملخص (").
وجملة ذلك أن هذا الاعتراض يرد على وجهين:
احدهما أن يذكر عفة تفيد (5) الحكم في الفرع بزيادة أو نقصان عما تفيدها (6)
في الأصل، فدل على فسادها؛ وذلك مثل أن يقول الحنفي في (سقاط تعيين النية في
__________
(22) في ب: كان نصيب.
(23) في ب: صحتها، بدل: ضمنها.
(1) في ب: توجد.
(2) الصيغة ساقطة من (.
(3) في ب: من.
(4) انظر مقدمة تحقيق شرح اللمع في الفصل الخاص بمؤلفلاته. وانطر كذلك البيان ا من
الفقرة 58 10 والبيان 6 من الفقرة 1551 من هذا الكتاب. أب 120 ظ].
(5) في ب: تفسد.
(6) في ب: يفسدها.
fro