كتاب شرح اللمع
الواحد سواء في إثبات الحكم، فوجب ان تكونا (1) سواء عند التعارض،.والجواب أنه ليس اذا تساويا في اثبات الحكم مضا يدل على أنهما يتساويان عند
التعارض؛ ألا ترى أن الخبر والقياس يتساويان في إثبات الحكم ثم عند التعارض
يقدم الخبر على القياس؟.
1002 - الثالث عشر أن تكون إحداهما قليلة الفروع والأخرى كثيرة الفروع،
وذلك مثل علتنا: "مطعوم الجنس " فإنها أكثر فروعا من علة مالك (1) حيث قال:
"مقتات جنس"، فالكثيرة الفروع أولى من الأخرى.
ومن أصحابنا من قال: "هما سواء"؛ وهو مذهب أصحاب أبي حنيفة.
والدليل (2) على الوجه الأول أن أكثرهما (3) فروعا تفيد من الأحكام ما لا تفيد
الأخرى، فكانت أولى.
ويدل عليه أن الفروع تجري مجرى شهادة الأصول لها بالصحة، فوجب أ ن
تكون أولى من الأخرى.
1102 م - احتج من نصر الوجه الاخر بأن قال:! لو تعارضبى لفظان وجمدخل في
أحدهما من المسئيات اكثر مما يدخل في الآخر لم يرخح بذلك، فكذلك العلتان".
والجواب أن الألفاظ مخالفة لما نحن فيه لأن! ناك ما قلت مسمياته، وهو
الخاص، يقدم على ما كثر [ت] مسمياته، وهو العام؛ وفي مسألتنا بخلافه، فاعتبار
أحدهما بالاخر فاسد.
وهذا المعنى، وهو (1) الجواب الثاني، أن هناك يمكن بناء احداهما على
الأخرى فلا حاجة الى الترجيح بخلاف العلتين؛ فإن بناء إحداهما على الأخرى غير
__________
115 م - (1) في ا: يكون.
02 ا ا- (1) في ا: علة ملك، وفي ب: علّته، فقط. انظر عن مالك التعليقات على الأعلام.
(2،في إ: قلألمل! يل-
(3) في ب: كثرها. [ب 132 ظ].
11.2 م - (1) في ب: هو، بدون الواو.
AOA
