ابن تيمية (¬1).
وقد استدل هؤلاء بما استدلوا به في المبحث السابق في وجوبه على التالي ومن أهمها ما يلي:
1 - قوله تعالى: {فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ * وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ} [الانشقاق: 20، 21].
ووجهه: أن الله ذمهم على ترك السجود، وإنما يذم بترك الواجب (¬2).
2 - قوله تعالى: {فَاسْجُدُوا لِلهِ وَاعْبُدُوا} [النجم: 62]، وقوله: {وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ} [العلق: 19] وهذا أمر، ومطلق الأمر للوجوب (¬3).
3 - قوله تعالى: {إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ} [السجدة: 15].
وهذا من أبلغ الأمر والتخصيص؛ فإنه نفي الإيمان عمن ذكر بآيات ربه ولم يسجد إذا ذكر بها (¬4).
4 - ما ورد عن عثمان، وابن عباس وابن عمر؛ أنهم قالوا: السجدة على من استمعها، على من جلس لها، على من سمعها (¬5). اختلفت ألفاظهم بهذه، و"على" كلمة إيجاب (¬6).
5 - لأنها لو لم تكن واجبة لما جاز أداؤها في الصلاة؛ لأن أداءها زيادة سجدة، وهي تطوع، توجب الفساد (¬7).
¬_________
(¬1) مجموع الفتاوى (23/ 139، 140، 155، 156).
(¬2) المبسوط (2/ 4) بدائع الصنائع (1/ 180) مجموع فتاوى ابن تيمية (23/ 127).
(¬3) البناية (2/ 719) مجموع فتاوى ابن تيمية (23/ 139).
(¬4) مجموع فتاوى ابن تيمية (23/ 139).
(¬5) سبق تخريج هذه الآثار (24).
(¬6) المبسوط (2/ 4) البناية (2/ 717).
(¬7) البناية (1/ 719).