كتاب دراسات لأسلوب القرآن الكريم (اسم الجزء: 10)
المضمر، وإلى العلم، وإلى اسم الإشارة، لأن الموصوف أخص أو مساو، وأما في غير هذه المواضع فلا يقع صفة». وانظر ص 281وصف اسم الإشارة
في المقتضب 282:4 - 283: «وما كان من المبهمة فبابه أن ينعت بالأسماء التي فيها الألف واللام، ثم بالنعوت التي فيها الألف واللام، إذا جعلتها كالأسماء، ولا يجوز أن تنعت بالمضاف لعلة نذكرها: وذلك قولك: مررت بهذا الرجل، ورأيت هذا الفرس يا هذا، فالفرس وما قبله بمنزلة اسم واحد، وإن كان نعتًا له، لأنك إذا أومأت وجب أن تبين. فالبيان كاللازم له.
وتقول: مررت بهذا الظريف، إذا جعلت (الظريف) كالاسم له، لأنه إنما ينبغي أن تبين عن النوع الذي تقصده، لأن هذا يقع على كل ما أومأت إليه.
ولا يجوز أن تنعتها بما أضيف إلى الألف واللام، لأن النعت فيها بمنزلة شيء واحد معها، فلما كانت هي لا تضاف، لأنها معرفة بالإضارة لا يفارقها التعريف- لم يجز أن تضاف، لأن المضاف إنما يقدر نكرة، حتى يعرفه أو ينكره ما بعده، فلذلك لا تقول: جاءني هذا ذو المال، ورأيت ذاك غلام الرجل إلا على البدل؛ أو تجعل (رأيت) من رؤية القلب، فتعيها إلى مفعولين».
وانظر سيبويه 221:1، وابن يعيش 57:3
قال الرضي 289:1 - 290: «وإنما التزم وصف باب هذا بذي اللام للإبهام، ومن ثم ضعف مررت بهذا الأبيض، وحسن بهذا العالم كأنه سئل فقيل: كان الواجب بناء على قولك بأن الموصوف أخص أو مساو أن يوصف اسم الإشارة بواحد من المبهمين وبذي اللام وبالمضاف إلى أحد الثلاثة و (هذا) لا يوصف إلا بذي اللام والموصول، نحو: بهذا الرجل، وبهذا الذي قال كذا، وبهذا ذو قال على اللغة الطائية، فأجاب بقوله: للإبهام، أي اسم الإشارة مبهم الذات، وإنما يتعين الذات المشار إليه به إما بالإشارة الحسية أو بالصفة، فلما قصد تعيينه
