كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 10)
الدون جائزًا إذا كان الولي من الأولياء بمصر آخر وبين المصرين سفر تقصر فيه الصلاة."مسائل الكوسج" (1779)
قال صالح: وسألته عن الأخ إذا كان غائبًا، هل يجوز لابن العم أن يزوجها؟
قال: إذا كانت غيبة قد طالت، وكان موضعًا منقطعًا جاز.
"مسائل صالح" (756)
قال محمد بن ماهان النيسابوري: سئل أحمد وأنا أسمع عن رجل غاب غيبة منقطعة، وله بنت، هل يزوجها ابن عمها من رجل كفء؟
قال: نعم، إذا غاب الأب غيبة منقطعة فلا بأس أن يزوجها ابن عمها.
"الطبقات" 2/ 362
2121 - إن دعت المرأة وليها إلى تزويجها من كفء، فعضلها أللأبعد تزويجها؟
قال إسحاق بن منصور: قلت: حديث زياد: أيما امرأة نزعت إلى رجل فأبى وليها أن يزوجها إياه فإن كان كفؤًا زوجته؟ (¬1) قال أحمد: إذا لم يزوجها الولي وكان كفؤًا زوجها السلطان، وإن كان وليها أبوها فلم يزوجها، وكان كفؤًا زوجها السلطان.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (860)
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق 6/ 202 (10505)، وابن أبي شيبة 3/ 448 (16001)، عن زياد ابن علاقة قال: أيما امرأة ترغب إلى رجل نظرنا فإن رأينا أنها ترغب إلى كفؤ زوجناها، وإن أبى الولي، وإن كانت ترغب إلى غير كفؤ لم نزوجها.
