كتاب التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل (اسم الجزء: 10)
-[ص: فصللَزِمَت «كم» التصدير، وبُنِيتْ في الاستفهام لتَضَمُّنِها معنَى حرفه، وفي الخبر لشبهها بالاستفهامية لفظًا ومعنًى. وتقع في حالتها مبتدأً، ومفعولاً ومضافًا إليها، وظرفًا، ومصدرًا.]-
ش: قال المصنف في الشرح: أداة «الاستفهام منبهة للمستفهَم، ومؤذنة بحاجة المستفهم إلى إبداء ما عنده، فتنَزلت مما في حيزها منْزلة حرف النداء من المنادى في استحقاق التقدم، فلذلك امتنع تأخيرها، والتُزم تصديرها، ولا فرق في ذلك بين كم وغيرها، فذلك وجب رفع صاحب الضمير في نحو: زيدُ كم ضربتَه؟
كما وجب في نحو: زيدُ أينَ لَقيتَه؟ وبشرُ متى رأيتَه؟ والخبرية مجرى الاستفهامية في وجوب التصدير، فلذلك لا يجوز في نحو: زيدُ كم دراهمَ أعطيتُه، إلا الرفع» انتهى.
فأمَّا ما ذكر من لزوم كم التصدير في الاستفهام والخبر فعليه مناقشتان فيهما:
أمَّا في الاستفهام فإنه ذكر التزم تصدير كم، وأنه لا فرق في ذلك بين كم وغيرها. وهذا ليس على إطلاقه كما ذكر، بل بعض أدوات الاستفهام في الاستثبات يجوز ألاَّ تتصدر، وأن يتقدمها العامل اللفظي غير الجارّ، وذلك مَن وما وأيّ، فتقول لمن «لقيتُ زيدًا» إذا استثبت: لقيتَ من؟ ولمن قال أكلتُ خبزًا: أكلتَ ما؟ ولمن قال ضربتُ رجلاً: ضربتَ أيَّا؟ ومُجَوِّز ذلك هو أنَّ الذي تكلم
