كتاب التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل (اسم الجزء: 10)
وهو الأصل، أعني تقديم العامل هنا، فكذلك كان ينبغي أن يجوز في كم الخبرية.وهذه اللغة حكاها الأخفش. واضطُرِبَ في القياس عليها، فقيل: يقاس عليها، فيجوز: ملكتُ كم غلامِ. وقيل: هي من القلُة بحيث لا يُلتفت إليها. والأول هو الصحيح لأنها لغة، فينبغي أن يقاس عليها.
ويناقض قولَ المصنف إنما لزمت التصدير قولُه بعدُ حين ذكر مَحالَّ
إعرابها: «ومضافًا إليها»، فإنها إذا كانت مضافًا إليها لم تلزم التصدير؛ إذ قد تقدَّمها ما عمل فيها وما انخفضت بسببه. وكذلك إذا دخل عليها حرف جرّ لم تلزم التصدير، نحو: بكم درهمٍ اشريتَ ثوبك؟ لأنه دخل عليها عامل يخفضها، فكان ينبغي أن يقيِّد كلامه فيها، فيقول: كم لَزِمت التصدير إلا إذا أُضيف إليها، أو دخل عليها حرف جر، أو كانت استفهامًا وعُطفت في الاستثبات، فإنه يجوز ألاَّ تتصدر. أو كانت خبرًا في اللغة الشهرى، وأمَّا في اللغة الأخرى فيجوز ألاَّ تتصدر.
وقوله وبُنيت في الاستفهام لتضمُّنها معني حرفه هذا الذي قاله هو قول النحاة وهو أنه لَّما تضمَّنت معنى همزة الاستفهام بُنيت، ومذهب المصنف يقتضي أنها بنيت في الاستفهام والخبر لمشابهتها للحرف في الوضع على حرفين، وقد نصَّ هو في الشرح على ذلك، فقال: «وهي أيضًا ــ يعني الخبرية ــ مساوية لها ــ أي للاستفهامية ـ في وجوب البناء لتساويهما في مشابهة الحرف وضعًا وإبهامًا)).
وقوله وفي الخبر لشبهها بالاستفهامية لفظًا ومعنًى يريد بقوله ومعنًى أنها لعدد مبهم كما أنَّ الاستفهامية كذلك. وقال في الشرح حين ذكر تساويهما في
