كتاب التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل (اسم الجزء: 10)
-[ص: فصليَعمل اسمُ المفعول عملَ فعلِه مشروطًا فيه ما شُرِطَ في اسم الفاعل. وبناؤه من الثلاثيِّ على زِنةِ مَفْعُول، ومِن غيره على زِنةِ اسمِ فاعلِه مفتوحًا ما قبلَ آخره، ما لم يُسْتَغْنَ فيه بمَفْعُولٍ عن مُفْعَلٍ.]-
ش: الضمير في قوله عَمَلَ فِعلِه عائد على المفعول، أي: عَمَلَ الفعلِ الذي لم يُسَمَّ فاعلُه، فيرفع المفعول به لفظًا أو محلاَّ، وما جاز أن يُقام مُقام الفاعل في الفعل جاز هنا.
وقوله مشروطًا فيه ــ أي: في عمله ــ ما شرطَ في اسم الفاعل يعني من كونه لا يعمل إلا معتمدًا، ولا يكون مصغَّرًا ولا موصوفًا قبل العمل. وحُكمُه في ذلك وفي اعتبارِ الزمان والحملِ على الموضع واتِّصالِ الضمائر به حُكمُ اسم الفاعل اتِّفاقًا واختلافًا، تقول: هذا مشروبٌ ماؤه، وممرورٌ به، ومَكْسُوٌّ ابنُه جُبَّةً، ومَظنونٌ أبوه قائمًا، ومُسَمَّى ابنُه زيدًا، ومُعْلَمٌ أخوه عمرًا ذاهبًا.
ومما جاء منه معتمدًا على موصوف منويِّ قولُ الشاعر:
ونحن تَرَكْنا تَغْلبَ بْنةَ وائلٍ ... كَمَضْرُوبةٍ رِجْلاهُ مُنْقَطِعِ الظَّهْرِ
وقول الآخر:
فَهُنَّ مِن بَينِ مَتروكٍ، بهِ رَمَقٌ ... صَرْعَى، وآخَرَ، لم يُتْرَكْ بهِ رَمَقُ
