كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 10)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .---------------
= الأول: حجاج بن محمَّد المصيصي، رواه أبو عوانة في مستخرجه (٥٥٢٩).
وحجاج بن محمد مقدم على كل أصحاب ابن جريج، قال يحيى بن معين قال لي المعلى الرازي: قد رأيت أصحاب ابن جريج بالبصرة ما رأيت فيهم أثبت من حجاج بن محمد، قال يحيى: وكنت أتعجب منه، فلما تبينت ذلك إذا هو كما قال، كان أثبتهم في ابن جريج. شرح علل الترمذي (٢/ ٦٨٢)
الثاني: الوليد بن مسلم، كما في صحيح ابن حبان (٥١٧٨).
الثالث: عبد الرزاق، رواه في المصنف (١٤٤٠٣).
الرابع: ابن وهب، رواه مسلم في صحيحه (١٦٠٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ١٢٠).
الخامس: إسماعيل بن علية، أخرجه أحمد في مسنده (٣/ ٣١٦)، وأبو داود (٣٥١٣)، والنسائي في المجتبى (٤٦٤٦)، وفي السنن الكبرى (٦٢٤٢)، والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ١٠٩).
السادس: سعيد بن سالم، رواه الشافعي عنه في اختلاف الحديث (ص ٥٣٥)، وفي مسنده (ص ١٨١)، ومن طريق الشافعي رواه البيهقي في السنن الكبرى (٦/ ١٠٤) وفي المعرفة (٤/ ٤٨٨)، وحلية الأولياء (٩/ ١٥٨) رواه بلفظ: "الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة) وقد انقلب عليه حديث أبي الزبير عن جابر، بحديث أبي سلمة عن جابر، فلا يعرف هذا اللفظ من حديث جابر إلا من رواية أبى سلمة، وسعيد بن المسيب، والله أعلم.
كما رواه جمع من الحفاظ عن أبي الزبير، ولم يذكروا ما ذكره ابن إدريس، من هؤلاء: الأول: الثوري، كما في مصنف عبد الرزاق (١٤٤٠٣)، ومصنف ابن أبي شيبة (٤/ ٥١٩)، ومستخرج أبي عوانة (٥٥٢٧، ٥٥٢٨).
الثاني: سفيان بن عيينة، كما في مسند الإِمام أحمد (٣/ ٣٥٧)، وسنن النسائي (المجتبى) (٤٧٠٠)، وسنن النسائي الكبرى (٦٢٩٩)، وسنن ابن ماجه (٢٤٩٢)، ومستخرج أبي عوانة (٥٥٢٤)، والمنتقى لابن الجارود (٦٤١). ومسند أبي يعلى (١٨٣٥)، ومسند الحميدي (١٢٧٢)، وفي رواية الحميدي قال سفيان: حدثنا أبو الزبير غير مرة ولا مرتين أنه سمع جابر ابن عبد الله.
الثالث: زهير بن معاوية، كما في صحيح مسلم (١٦٠٨) وغيره. =
