كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 10)

* الراجح في هذه المسألة:
أن تأجيل المعجل أو تعجيل المؤجل كل ذلك لا محذور فيه شرعًا، وهو متفق مع مقتضى عقد الحوالة القائم على الإرفاق والمعروف فلا منافاة بينهما، والله أعلم.

الصفحة 584