كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 10)
ولم يأت أقراء؛ لأنه من باب التوسع في وضع إحدى الجمعين مكان الآخر (فنسخ من) عموم (ذلك، وقال: و) النساء (اللائي يئسن من المحيض) اسم لمعنى الحيض، كقول رؤبة في العيش:إليك أشكو شدة المعيشِ ... ومُرّ أعوامٍ نتفن ريشي (¬1)
({مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ}) (¬2) أي: شككتم فلم تدروا ما عدتهن ({فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ}) بالأهلة، وذهب أبو (¬3) محمد ابن بنت الشافعي إلى أنا نعتبر الأشهر بالعدد (¬4)، فنسخ من عموم ذلك في المطلقات فنسخ الآيس والتي لم تحض لهذِه الآية، ونسخ الحوامل بقوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (¬5).
قال ابن عباس: ونسخ من عموم ذلك التي لم يدخل بها فلا عدة عليها (¬6)؛ لقوله تعالى: ({وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ}) أي تجامعوهن ({فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا}) أي: تُحصونها بالأقراء، والأشهر.
¬__________
(¬1) انظر: "الجليس الصالح" لأبي الفرج النهرواني (ص 16).
(¬2) الطلاق: 4.
(¬3) سقط من (الأصل) والمثبت هو الصواب.
(¬4) "المهذب" 3/ 121.
(¬5) الطلاق: 4.
(¬6) "تفسير الإمام الشافعي" 1/ 406.
