كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 10)
(عن فاطمة بنت قيس: أن زوجها) أبو عمرو بن حفص (طلقها ثلاثًا) ذكر بعضهم أن فيه جواز الطلاق ثلاثًا بكلمة واحدة، ولا حجة فيه؛ لأن هذِه الثلاث كانت متفرقة بدليل قوله في الحديث الآخر: آخر ثلاث تطليقات.[2288] (ثنا محمد بن كثير) العبدي (أنا سفيان) الثوري (¬1).
(ثنا سلمة بن كهيل، عن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس) رضي الله عنها (أن زوجها طلقها ثلاثًا، فلم يجعل لها النبي - صلى الله عليه وسلم - نفقة ولا سكنى) ظاهره إسقاط النفقة والكسوة، وقد اختلف في المطلقة البائن الحائل، هل لها السكنى والنفقة، أم لا؟ فقال أبو حنيفة بإثباتهما (¬2)، وقال آخرون بإسقاطهما، وهو قول ابن عباس وأحمد، وقال مالك والشافعي: لها السكنى دون النفقة (¬3) كما تقدم.
وأجيب بضعف هذِه الرواية؛ لأن فيه رواية الشعبي عن فاطمة وهي التي أنكرها عليه الأسود، قاله القرطبي (¬4).
[2289] (ثنا يزيد بن خالد) بن يزيد بن عبد الله (الرملي) الثقة الزاهد (¬5).
(ثنا الليث، عن عقيل) مصغر (عن) محمد (بن شهاب، عن أبي
¬__________
(¬1) بياض بالأصل، والمثبت من مصادر التخريج.
(¬2) "المبسوط" 5/ 188.
(¬3) "المدونة" 2/ 48، و"الأم" 5/ 343.
(¬4) "المفهم" 4/ 267.
(¬5) "الكاشف" 3/ 276.
