كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 10)
لوجبت الكفارة. وعكس بعضهم فقال: هذا يدل على اختصاص الكفارة بالجماع دون غيره من المفطرات، وارتكب عطاء والأوزاعي وأبو ثور فقالوا يقضي ويكفر.ونقل ابن المنذر أيضًا الإجماع على ترك القضاء على من] (¬1) ذرعه القيء، ولم يتعمده إلا في إحدى الروايتين عن الحسن (¬2).
والصحيح عند الشافعي أنه لو تيقن أنه لم يرجع شيء إلى جوفه بأن تقيأ منكوسًا وتحفظ فيه قولان: الأول بطل صومه بناءً على أن نفس الاستقاءة مفطرة، وهو المأخذ الصحيح للحديث كإنزال المني، والثاني: لا يفطر بناء على أن الفطر رجوع شيء مما خرج وإن قل (¬3).
ويستثنى من قولنا -أن من تقيأ عمدًا يفطر- من كان جاهلًا بأنه مبطل لقرب عهده بالإسلام أو شيئًا ببادية كما قالوه في الأكل.
(قال أبو داودة سمعت أحمد) بن حنبل (يقول: ليس من ذا شيء) قال الخطابي: يريد أنه غير محفوظ (¬4).
وقال البخاري: لا أراه محفوظًا (¬5). وقد روي من غير وجه ولا يصح إسناده. وقال الدارمي: زعم أهل البصرة أن هشامًا أوهم فيه (¬6). وقال
¬__________
(¬1) ليس بالأصل، وألحق من "فتح الباري" لابن حجر 4/ 174؛ فمنه ينقل المصنف. فلعله سقط بانتقال النظر. والله أعلم.
(¬2) انظر: "فتح الباري" لابن حجر 4/ 174، و"الإجماع" ص 49.
(¬3) انظر: "المجموع" 6/ 319.
(¬4) "معالم السنن" 2/ 112.
(¬5) انظر: "علل الترمذي الكبير" ص 43.
(¬6) "سنن الدارمي" 2/ 24.
