كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 10)
"صحيح مسلم" وغيره: من أدركه الفجر جنبًا فلا صوم له (¬1).وأجاب الجمهور بأن هذِه فتيا منه وهو قوله الأول، وقد [روي عن] (¬2) الحسن بن صالح مثل قول أبي هريرة، وعن الحسن، والنخعي: لا يجزئه إذا أصبح عالمًا بجنابته، وإن لم يعلم أجزأه، وروي عن الحسن، والنخعي: لا يجزئه في الفرض ويجزئه في النفل، وروي عن الحسن: يصومه ويقضيه (¬3).
ومذهب الجمهور الأخذ بحديث أم سلمة، وعائشة (¬4) وهو الذي يفهم من ضرورة قوله تعالى {فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ}، فلما مد (¬5) الله إباحة الجماع إلى الفجر علم بالضرورة أن الفجر يطلع عليه وهو جنب، فإن (¬6) الغسل إنما يتأتى بعد الفجر.
(قال أبو داود: ما أقل من يقول هذِه الكلمة يعني: يصبح جنبًا في رمضان) فيه دليل لما قاله النحاة أن الكلمة تطلق ويراد بها كلام كثير؛ فإن الكلمة عندهم هي اللفظة الواحدة (¬7) (وإنما الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم -
¬__________
(¬1) "صحيح مسلم" (1109) من كلام أبي هريرة.
(¬2) سقط من (ر).
(¬3) "مصنف ابن أبي شيبة" (9672).
(¬4) قال النووي بعدما ساق هذا الخلاف في "شرح مسلم" 7/ 222: ثم ارتفع هذا الخلاف، وأجمع العلماء بعد هؤلاء على صحته، وفي صحة الإجماع بعد الخلاف خلاف مشهور لأهل الأصول.
(¬5) في (ر): أمر.
(¬6) في (ر): فإنما.
(¬7) كذا العبارة في الأصول. وهو متناقض.
قال ابن الصائغ في "اللمحة في شرح الملحة" 1/ 104: الكلمة هي اللفظة الدالة على معنى مفرد بالوضع عند النحويين. وعند اللغويين هي كلام مستقل بنفسه.
