كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 10)
وقيل: أن لا يظهر منه إلا الخير ولا تقبل شهادة فاسق سواء كان فسقه من جهة الأفعال أو الاعتقاد.__________
فيقاس عليه كل مرتكب كبيرة ولأن من لم يرتكب الكبيرة وأدمن على الصغيرة لا يعد مجتنبا للمحارم وفي الكافي أن الاعتبار في الصغائر بالأغلب لأن الحكم له لقوله تعالى: {فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [الأعراف:8]، وقيل: ولا تكرر منه صغيرة وقيل: ثلاثا وفي الخبر الذي رواه الترمذي لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار والكبيرة نص أحمد أن ما فيه حد في الدنيا كالشرك بالله وقتل النفس الحرام أو وعيد في الآخرة كأكل الربا وعنه: فيمن أكل الربا إن أكثر لا يصلى خلفه قال القاضي وابن عقيل: فاعتبر الكثرة وعقوق الوالدين المسلمين والصغيرة كنظر محرم واستماع كلام الأجنبيات لغير ضرورة والنبز باللقب والتجسس وفي الفصول الغيبة والمستوعب الغيبة والنميمة من الصغائر وعكسه في الرعاية وغيرها والكذب من الصغائر وعنه: ترد بكذبة وهو ظاهر المغني اختاره الشيخ تقي الدين كشهادة الزور وكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ورمي فتن ونحوه ويجب إن تخلص به مسلم من القتل ويباح لإصلاح وحرب وزوجة وقال ابن الجوزي وكل مقصود محمود لا يتوصل إليه إلا به وهو التورية في ظاهر نقل حنبل وفي معتمد القاضي معنى الكبيرة أن عقابها أعظم والصغيرة أقل ولا يعلمان إلا بتوقيف وقال ابن حامد إن تكررت الصغائر من نوع أو أنواع فظاهر المذهب تجتمع وتكون كبيرة وفي كلام بعض الأصحاب ما يخالفه قال أحمد: لا تجوز شهادة قاطع الرحم ومن لا يؤدي زكاة ماله وإذا أخرج في طريق المسلمين الأسطوانة ولا يكون ابنه عدلا إذا ورث أباه حتى يرد ما أخذ من طريق المسلمين (وقيل: أن لا يظهر منه إلا الخير) لأن ما تقدم ذكره في نفس الأمر فيه مشقة وحرج وذلك منتف شرعا وفي الرعاية وهي فعل ما يجب ويستحب وترك ما يحرم ويكره ومجانية الريب والتهم وملازمة المروءة (ولا تقبل شهادة فاسق) لما تقدم (سواء كان فسقه من جهة الأفعال أو الاعتقاد) أما من جهة الأفعال كالزنى والقتل ونحوها فلا
