كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 10)
يصح الإقرار من كل مكلف مختار غير محجور عليه فأما الصبي والمجنون فلا يصح إقرارهما إلا أن يكون الصبي مأذونا له في البيع والشراء فيصح إقراره في قدر ما أذن له دون ما زاد.__________
كذب المدعي بينته لم تسمع فلو كذب المقر ثم صدقه سمع "يصح الإقرار من كل مكلف مختار غير محجور عليه" كذا في الوجيز أي يصح بما يتصور منه التزامه كحق آدمي وحق لله تعالى لا يسقط بالشبهة كزكاة وكفارة بشرط كونه بيده وولايته واختصاصه لا معلوما ولا ما هو في ملكه حين الإقرار به على الأشهر ولا ما يستحيل منه ولا لمن لا يصح أن يثبت ذلك له بحال وإما إقراره على ما في يد غيره وتصرفه شرعا فدعوى أو شهادة فإذا صارت بيده وتصرفه شرعا لزمه حكم إقراره ويصح مع إضافة الملك إليه كداري على الأصح.
"فأما الصبي والمجنون فلا يصح إقرارهما" لقوله عليه السلام: "رفع القلم عن ثلاث" الخبر وكذا حكم المبرسم والمغمى عليه بغير خلاف نعمله ولأنه التزام حق بالقول فلم يصح منهم كالبيع وهذا إذا كان الجنون مطبقا فإن كان غير مطبق فيصح إقراره في إفاقته "إلا أن يكون الصبي مأذونا له في البيع والشراء فيصح إقراره في قدر ما أذن له فيه" كالبالغ نص عليه في رواية مهنا ذكره في المستوعب والمحرر وصححه في الكافي وقدمه في الفروع كعبد قبل حجر سيده عليه وذكره في الرعاية وزاد مع اختلاف الدين واتفاقه وقيل: يصح في الشيء اليسير ومنع في الانتصار عدم صحته ثم سلم لعدم مصلحته فيه وكذا الدعوى وإقامة البينة والتحليف ونحوه وأطلق في الروضة صحة إقرار مميز وقال ابن عقيل: في إقراره روايتان إحداهما يصح إذا أقر في قدر إذنه.
و الثانية: لا يصح حتى يبلغ لعموم الخبر وكالطفل وحملها القاضي على غير المأذون قال الأزجي هو حمل بلا دليل دون ما زاد لأن مقتضى الدليل عدم صحة إقراره ترك العمل به فيما أذن له فيه فيبقى ما عداه على مقتضاه.
تنبيه: إذا أقر من شك في بلوغه فأنكره صدق بلا يمين قاله الشيخان
