كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 10)
وإن قال: له علي ألف إلى شهر فأنكر المقر له الأجل لزمه مؤجلا ويحتمل أن يلزمه حالا وإن قال له علي ألف زيوف وفسره بما لا فضة فيه لم يقبل فإن فسره بمغشوشة أو معيبة قبل وإن قال له علي دراهم ناقصة لزمته ناقصة.__________
كمطلق عقد "وإن قال: له علي ألف إلى شهر فأنكر المقر له الأجل لزمه مؤجلا" نص عليه وهو المذهب لأنه هكذا أقر فعلى هذا لو عزاه إلى سبب يقبل الأمرين قبل قوله في الضمان وفي غيره وجهان قاله في المحرر والفروع والأشهر قبوله "ويحتمل أن يلزمه حالا" وقاله أبو الخطاب لأن التأجيل يمنع استيفاء الحق في الحال كما لو قال قضيته إياها "وإن قال له علي ألف زيوف وفسره بما لا فضة فيه لم يقبل" لأنها ليست دراهم على الحقيقة فيكون تفسيره به رجوعا عما أقر به فلم يقبل كاستثناء الكل وفي الكافي إذا أقر بذلك ثم فسره بما لا قيمة له لم يقبل لأنه ثبت في ذمته شيئا وما لا قيمة له لا يثبت فيها.
وظاهره: أنه إذا فسره بما له قيمة أنه يقبل وقوة كلامه هنا تقتضي أنه ألف درهم إذ لو لم يكن كذلك لصح إطلاقه على الفلوس لأنها توصف بالألف "وإن فسره بمغشوشة أو معيبة عيبا ينقصها قبل" لأنه صادق "وإن قال له علي دراهم ناقصة" لزمته ناقصة في الأصح لأنه إن كانت دراهم البلد ناقصة كان إقراره مقيدا وإن كانت وازنة كان ذلك بمنزلة الاستثناء
وقال القاضي: إذا قال له علي دراهم ناقصة قبل قوله وإن قال صغار وللناس دراهم صغار قبل قوله أيضا وإن لم يكن لهم صغار لزمته وازنة كما لو قال درهم فإنه يلزمه درهم وازن وذكر في الكافي أنه يحتمل أن لا يقبل تفسيره بناقص لأنه يحتمل أن يكونه صغيرا في ذاته وهو وازن.
فرع: إذا قال له علي ألف وازن فقيل: يلزمه العدد والوزن وقيل: يلزمه وازنة وفي الرعاية لو أقر له بمائة وازنة ودفع إليه خمسين وزنها مائة لم يجزئه دون مائة وازنة وقيل: بلى وإن قال عددا لزماه لأن إطلاق الدراهم يقتضي الوزن وذكر العدد لا ينافيها فوجب الجمع بينهما فإن كان
