كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 10)
.........................................................................................ـــــــ
فيها إلا الله ورسوله إجماعا فدل على أن إثبات سبب الحكم كرؤية الهلال والزوال ليس بحكم فمن لم يره سببا لم يلزمه شيء وعلى ما ذكره المؤلف أنه حكم.
الثانية: إذا رفع إليه حكم في مختلف فيه لا يلزمه نقضه لينفذه لزمه تنفيذه في الأصح وقيل: مع عدم نص يعارضه وكذا إن كان نفس الحكم مختلفا فيه كحكمه بعلمه ونكوله وشاهد ويمين. وفي المحرر لا يلزمه إلا أن يحكم به حاكم آخر قبله.
الثالثة: إذا رفع إليه خصمان عقدا فاسدا عنده فقط وأقر بأنه نافذ الحكم حكم بصحته فله إلزامهما ذلك ورده والحكم بمذهبه. وقال الشيخ تقي الدين إنه كالبينة ثم ذكر أنه قياس المذهب كبينته إن عينا الحاكم.
الرابعة: من قلد في صحة نكاح لم يفارق بتغير اجتهاده كحكم بخلاف مجتهد نكح ثم رأى بطلانه في الأصح. وقيل: ما لم يحكم به حاكم ولا يلزم إعلام المقلد بتغيره في الأصح وإن بان خطؤه في إتلاف بمخالفة قاطع ضمن لا مستفتيه وفي تضمين مفت ليس أهلا وجهان.
باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي
__________
باب حكم كتاب القاضي أبي القاضي
وهو ثابت بالإجماع وسنده قوله تعالى : {إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ} النمل وكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر والنجاشي وملوك الأطراف وكان يكتب إلى عماله وسعاته والحاجة داعية إلى قبوله فإن من له حق في بلده لا يمكنه إتيانه ولا مطالبته إلا بكتاب القاضي وذلك يقتضي وجوب قبوله.
