أدى تطوير الصراع وتصعيده مع توسيع دوائره الى ظهور أزمة حادة تتعلق بالتسلح وذلك مع نهاية السنة الثانية للثورة (1956). وزاد الأمر سوءا بسبب الفوضى النسبية التي سيطرت على شريط الحدود الجزائري - التونسي. فقد أسفر اعتقال زعماء البعثة الخارجية (ابن بيللا ورفاقه) عن ضياع التنظيم السابق في عملية تأمين الأسلحة والمواد التموينية من الخارج. وأصدرت لجنة التنسيق والتنفيذ أمرها الى (محمد الأمين دباغين) بالتوجه من القاهرة الى تونس بمهمة علاج الموقف، ووضع حد لهذا الاضطراب. وفي الوقت ذاته، انتقل (عمارنة) من الداخل الى (تونس) على نحو ما فعل (ابن بيللا) من قبل، من أجل تنظيم عملية نقل الأسلحة الى داخل البلاد. ولم يكن قد مضى على استقلال الحكومة التونسية التي يرأسها (الحبيب بورقيبة) أكثر - من ستة أشهر، وكانت لا تزال تجاهد لحل بعض المشاكل الداخلية، عندما رأت هذا السيل الكبير من اللاجئين والمحاربين وهو يتدفق عبر الحدود مطالبا دعمه ومساعدته. ولم يكن باستطاعة تونس رغم كل أوضاعها الحرجة التقصير في واجها تجاه أخوتها. وكان من مصلحتها ومن مصلحة جهة التحرير أيضا الوصول الى نوع من الاتفاق لتنسيق التعاون. وقد تم هذا الاتفاق فعلا في شهر (فيفري - شباط - 1975) بين الرئيس الحبيب بورقيبة وممثل جبهة التحرير (*) أدى هذا الاتفاق مع بعض
__________
(*) ظهر بعض التباس في نصوص هذا الاتفاق وقد ذكر (برومبر غرسيرج) في كتابه (الثوار الجزائريون - 1958) هذا الاتفاق كالتالي: (1 - يكون الحرس الوطني التونيي وحده مسؤولا عن نقل الأسلحة والمعدات على الأرض التونسية الى المناطق المعينة على الحدود. 2 - تتولى لجنة فرعية من جبهة التحرير الوطني في تونس إعداد الترتيبات الخاصة لشحن الأسلحة وتسليمها. 3 - تعطى إجازات - رخص - خاصة لهؤلاء الذين يتولون إيصال المؤن والأسلحة الى قوات جيش التحرير. 4 - يسمح للمحاربين الجزائريين =