الرقع المحررة تتزايد اتساعا، حتى أن اللجنة البرلمانية التي أوفدتها فرنسا للتحقيق في الجزائر، لم يسعها إلا الاقرار بالواقع، وجاء في تقرير لها بتاريخ (22 جوليه - تموز) ما يلي.
(يينما يظهر الثوار الوطنيون وهم أكثر تنظيما وأقوى مما كانوا عليه في العام الماضي، فإن الموقف العسكري للقوات الافرنسية هو أسوأ مما كان عليه ... وتبلغ القوة الحالية للثوار 25 ألف رجل ولديهم من الأسلحة ما يكفي لتجهيز (15) ألفا منهم فقط. وقد تحسنت أسلحة الثوار كثيرا بالمقارنة مع ما كانت عليه في السنة الماضية، ويتلقى الثوار ما بين (700) و (800) قطعة سلاح حديثة في الشهر، منها حوالي 500 من تونس والباقي من المغرب - مراكش - ولا تزال تونس تساعد الثوار علنا).
تطلبت هذه التطورات من قيادة جيش التحرير العمل باستمرار من أجل إعادة تنظيم قواتها، بهدف تجاوز الصعوبات التي كانت تجابهها قوات جيش التحرير، ومن أجل تصعيد الصراع للتأكيد على قدرة المجاهدين في مجابهة القوات الافرنسية وما تتلقاه من دعم ومساعدة. وقد انتقلت لجنة التنسيق والتنفيذ في أواسط العام الى تونس بنتيجة معركة العاصمة (الجزائر). وأدى ذلك إلى تعاظم الحاجة للتنسيق وتنظيم الاتصالات. وتضمنت الإجراءات التنظيمية القيام ببعض التبدلات في حجم وحدات الجيش وطريقة تكوينها، وإجراء المزيد من التدريب على أعمال المواصلات. مع التوسع في استخدام مناطق الحدود التونسية والمغربية (المراكشية).
لم تكن هذه الاجراءات بعيدة تماما عن مراقبة الاختصاصيين من الضباط الافرنسيين الذين أخذوا في الاعلان (منذ يوم 2 أوت -