كتاب عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (اسم الجزء: 1)
بالمنتقى ولا يفوت الفقيه بعد معرفة هذا الكتاب معرفة أحاديث الوسيط للإمام أبي حامد الغزالي وأحاديث المهذب للشيخ أبي إسحاق الشيرازي إلا القليل فإني أفردت أحاديث كل واحد منهما في تصنيف مفرد، فإذا أوردت الحديث أثر المسألة أعزيه بأخصر العبارات، مقتصرًا على أرجح المقالات فيه وربما نبهت على من خالف في ضعفه إن كانت صحته أو حسنه راجحًا، وحيث قلتُ متفق عليه فهو لما في صحيحي البخاري ومسلم، أو رواه الأربعة فهو لما في السنن الأربعة، سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، أو رواه الثلاثة فهو لما في هذه السنن خلا ابن ماجة، وما عدا ذلك أفصح بمن خرَّجه. وقد أفردت لأحاديث هذا الكتاب؛ أعني المنهاج، حزءًا جيدًا اقتصرت فيه على الأحاديث الصحيحة دون الضعيفة والآثار وسميته تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج فعليك به فإنه غاية في ذلك) (¬68).أما منهج ابن الملقن في شرح العجالة - عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج - فإنه كما ذكر في المقدمة، بعد أن يسَّرَ الله لهُ الفراغ من شرح المنهاج بكتابه الموسوم (عُمْدَةُ الْمُحْتَاج إِلَى كِتَابِ الْمِنْهَاجِ) فإنه أراد أن ينتخب منه مع زيادة يحتاج المبتدئ في الطلب إليها فقال: (أردت أن أنتخب منه مع زيادة قد تنسخ جزءً لطيفًا كالتوضيح لتسهل مراجعته لقارئه، ويقرب تناوله لمدرسه ومقرئهِ ويكون بدايةً للفقيه، وترقيًا للتوغل فيه، ولا أخرج غالبًا عن مسائل الكتاب، ولا أنبه على ما وقع فيه إلا إذا خالف الصواب).
وقد تقدم بيانُ ما في هذه العجالة من ميِّزات أعطته أهمية في مجال الدراسات الفقهية عامة والمذهب الشافعي خاصة، ولسوف يتضح للدراس الجهد الذي قدمه ابن الملقن في هذا المجال بأشياء كثيرة ومفردات لطيفة إن شاء الله قصرنا عن ذكرها كما أنى أغفلت التراجم للأعلام في هذه التقدمة أو في محل ذكرها خشية التطويل والملل.
وأكتفي بهذا القدر من المقدمة وأستغفر الله العظيم وأحمده على ما أنعم.
¬__________
(¬68) عمدة المحتاج إلى كتاب المنهاج: ج 1 ورقة 2.
