كتاب عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (اسم الجزء: 1)
اللسان (¬132)، فإن الشيخ تقي الدين، قال في شرح العمدة: إنه ورد منصوصًا في بعض الروايات أن الاستياك فيه طولًا (¬133)، بِكُلِّ خَشِنٍ، لحصول المقصود به، نعم: الأفضل الأراك تأسيًا به صلى الله عَلَيْهِ وَسلَّمَ كما أخرجه ابن حبان في صحيحه (¬134)،¬__________
(¬132) عن عطاء بن رباح قال: قال رسول الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: [إِذَا اسْتَكْتُمْ فَاسْتَاكُواْ عَرْضًا] قال في التحفة: رواه أبو داود في مراسيله، وفيه مع ذلك جهالة، ولعله ينجبر بطرق أُخرٍ
موصولة. الحديث ضعيف: ضعفه ابن حجر في تلخيص الحبير: ج 1 ص 76 - 77: وقال: من طريق عطاء بلفظ [إِذَا شَرِبْتُمْ فَاشْرَبُواْ مَصّاً، وَإِذَا اسْتَكْتُمْ فَاسْتَاكُواْ عَرْضًا] وفيه مُحَمَّد بن خالد القرشي، قال ابن القطان: لا يُعرف، قلت: وثقه ابن معين] وابن حبان. إ. هـ. قلتُ: أي من طريق عطاء يصحُّ مرسلًا، كما قال ابن الملقن في التحفة.
أما من طرق أُخر فإنَّه لا يصح كما قال ابن حجر في التلخيص.
(¬133) في تلخيص الحبير: ج 1 ص 77: قال ابن حجر: ورواه أبو نعيم في كتاب السواك من حديث عائشة قالت: [كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَسْتَاكُ عَرْضًا، وَلَا يَسْتَاكُ طُولًا]
وفي إسناده عبد الله بن حكيم وهو متروك. إهـ.
* أما ما قاله في شرح العمدة، فإنَّه كما قال ورد منصوصًا فقد قال ابن حجر في تلخيص الحبير: أما في اللسان فيستاك طولًا، كما في حديث أبي موسى في الصحيحين، ولفظ أحمد: [وَطَرْفُ السِّوَاكِ عَلَى لِسَانِهِ يَسْتَنُّ إِلَى فَوْقَ] قال الراوي: كأنه يستن طولًا.
* أما حديث أبي موسى - رضي الله عنه -؛ قال: [دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ يَسْتَاكُ، وَهُوَ وَاضِعٌ طَرَفَ السِّوَاكِ عَلَى لِسَانِهِ يَسْتَنُّ إِلَى فَوْق]. رواه مسلم في الصحيح: كتاب الطهارة: باب السواك: الحديث (45/ 254). والنسائي في السنن: كتاب الطهارة: باب كيف يستاك: ج 1 ص 9. والإمام أحمد في المسند: ج 4 ص 417، قال: قال حَمَّاد: وَوَصَفَهُ لَنَا غَيْلَانُ، قَالَ: كَانَ يَسْتَنُّ طُوْلًا. إنتهى.
(¬134) عن عبد اللَه بن مسعود - رضي الله عنه - قال: [كُنتُ أجْتَنِي لِرَسُولِ اللَهِ - صلى الله عليه وسلم - من سِوَاكًا مِنْ أَراكٍ].
قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير: ج 1 ص 82: وذلك في مسند أبي يعلى الموصلي. وأخرجه ابن حبان، والطبراني أَيضًا، وصححه الضياء في أحكامه، ورواه أحمد موقوفًا على ابن مسعود. إ. هـ. قلتُ: ذاك في مسند الإمام أحمد: ج 1 ص 420 - 421. وأبو نعيم في حلية الأولياء: ج 1 ص 127 وسنده حسن. قال الهيثمي في (المجمع): ج 9 ص 289: فيه عاصم بن أبي النجود وهو حسن الحديث على ضعفه، وبقيةُ رجال =
