كتاب عبد الوهاب خلاف الفقيه الأصولي المجدد
وجدت سعة من احكام المجتهدين المختلفة مكنت من اختيار أنسب الأحكامبحال الأمة، وأقربها إلى تحقيق مصالحها (1). مثل الأخذ برأي ابن تيمية في
اعتبار الطلاق الثلاث بلفظة واحدة طلقة واحدة رجعية.
ولكي تتحقق الفائدة من التراث الفقهي الذي خلّفه لنا الفقهاء
والمجتهدون السابقون لا بدّ من العناية بإخراج كتبه وموساعاته إخراجاً يلائم
البيئة التي نعيش فيها، حيث قال: "يجب علينا في خدمة الفقه الإسلامي أ ن
نعنى بالتراث الذي خقفه لنا المجتهدون والفقهاء السابقون، فنخرج كتبه
إخراجاً حسناً، يلائم البيئة التي نعيش فيها، ونيسر الانتفاع بالآراء القيمة
والكنوز الثمينة التي اشتمل عليها، واخص ما يجب أن نعنى به ان يتبين
للباحث في كل باب من ابواب الفقه الحكم الذي ورد به نم! في كتاب اللّه أ و
سنة رسوله ع! يِو، والحكم الذي مصدره اجتهاد المجتهد، ليعلم المسلمُ
الأحكام التي هي قانون واجب اتباعه في كل زمن، وفي اية بيئة، والأحكام
التي هي اجتهادية، أساسُها النظر من غير معصوم، وتقبل أن تعدَل وتبدَّل
حسب تبدل المصالح وتطور البيئات " (2).
وقال في موضع اَخر: " إظهار موسوعاته للمسلمين إظهاراً يمكنهم من
الوقوف على كنوزه، واستثمار جهوده بحيث يتسنى لرجل الفقه والقانون ا ن
يرجعَ إلى "المبسوط" و"المدونة" و"الأم"، كما يرجع إلى كتاب قانوني
سو. (3)
مرتب ممهرس مبوب ".
ثالثاً - المقارنة بين الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية: لم تقتصر المقارنة
الفقهية على اراء المذاهب الإسلامية، وإنّما تعدّتْها إلى المقارنة بين الفقه
(1)
(2)
(3)
المرجع السابق.
مقال: "واجبنا في خدمة الفقه " لخلاف، لواء الإسلام، س (5)،
(1951 م)، ص: 351.
مقال: "كيف يساير الفقه الإسلامي تطور المسلمين؟ " لخلاف، رسالة
الإسلام (1949 م)، ص: 149.
103
