كتاب عبد الوهاب خلاف الفقيه الأصولي المجدد
الإسلامي والقوانين الوضعية بقصد إظهار ما يمتازُ به الفقه الإسلامي علىغيره من القوانين.
والمتتبِّعُ لمؤلّفات الشيخ عبد الوهاب خلاف يجد انّ هذا المسلك كان
واضحاً فيها، سواء اكانت تتعلّق بالفقه ام بالأصول. مثل مقال: " القانون
المدني "، و"موازنة بين المبادئ الدستورية في الإسلام وفي القوانين
الحاضرة "، و" الشريعة الإسلامية والشؤون الاجتماعية "، "والنسيان والخطأ
وأثرهما في الأحكام "، و"تفسير النصوص القانونية وتأويلها" وغير ذلك.
ولمٍ يقف الأمرُ عند المقارنة في بعض الأبحاث، وإنّما دعا إلى ذلك
صراحة، واعتبر هذا الأمرَ من الأمور الواجبة على الفقيه في هذا العصر،
حيث قال: "ورابعُ ما يجب علينا هو أن نوازنَ بين احكام الفقه الإسلامي
وأحكام القوانين الوضعية، وبين الأصول الكلية التي بنيت عليها الأحكام من
النوعين؟ لأنّ هذه الموازنة تجلي حكمة التشريع الإسلامي، وتمهد السبيل
إلى اقتباس قوانينا من شريعتنا، وتظهر فضل سلفنا الصالج من المجتهدين
والفقهاء، وتبعثُ في الفقه الإسلامي حياة قد تعيده إلى مجده الأول، وليس
ذلك على اللّه بعزيز" (1).
رابعاً - الاجتهاد في القضايا المستجدة: القضايا المستجدّة هي: القضايا
التي استحدثها الناسُ في هذا العصر، أو القضايا التي تغيَّرَ موجبُ الحكم
عليها نتيجة التطور وتغير الطروف، أو القضايا التي تحمل اسماً جديداً، أ و
القضايا التي تتكون من عدة صور قديمة (2).
والناظر في أبحاث ومقالات الشيخ عبد الوهاب خلاّف يجد أنّ له مشاركة
فعالة في القضايا المستجدة، مثل عقود التأمين، واعمال المصارف مثل:
الادخار والتوفير وغير ذلك. والتركيز على الموضوعات الفقهية القديمة التي
لها صلة وثيقة بحياتنا الحاضرة مثل الربا والقمار والصور. "فإنّ عدم جلاء
(1)
(2)
مقال: "واجبنا في خدمة الفقه " لخلاف، السابق ص: 351.
المعاملات المالية المعاصرة لمحمد شبير ص: 4 1.
104
