كتاب عبد الوهاب خلاف الفقيه الأصولي المجدد
وأما القول بأنّ عقد التأمين عقد نافع للمشتركين وللشركة وللمجتمعفيجاب عنه بأن الغرر والربا في هذه المعاملة لا يخلوان من منافع، ولكنّ
الموازنة الشرعية بين المنافع والأضرار التي تترتب عليهما مثل القضاء على
روح التعاون، والنصج، وانتشار العداوة والبغضاء ووقوع الأمة الإسلامية
في التبعية الاقتصادية للمؤسسات المعادية للإسلام: كسيطرة المؤسسات
الصهيونية العالمية على ناصية الاقتصاد تقضي بتحريم هذه المعاملة التي
تقوم على أساس الغرر والربا.
خامسأ - رآيه في تقييد تعدد الزوجات والطلاق:
ظهرت في عهد الشيخ عبد الوهاب خلاف رحمه اللّه دعوة إلى تقييد تعدد
الزوجات والطلاق، وبادرت وزارة الشؤون الاجتماعية في مصر إلى وضع
مشروع قانون في الأحوال الشخصية يتضمن منع تعدد الزوجات إلا لمبرر،
ومنع الرجل من إيقاع الطلاق على زوجته إلا على يد القاضي الشرعي.
وتصدّى كثير من العلماء لهذا المشروع، ومن بينهم الشيخ محمد أبو زهرة
رحمه اللّه، حيث بيَّنَ أنَّ هذا التقييد يعدُ محاكاة للكنيسة التي تمنع تعدد
الزوجات والطلاق، أما الإسلام فيبيجُ تعدّد الزوجات والطلاق بدون أية قيود
قضائية (1).
لكنّ الشيخ عبد الوهاب خلاف أجاز تقييد تعدد الزوجات، ومنع من
تقييد الطلادتى، وذلك لأنّ كثيراً من الأزواج الذين يعدّدون يظلمون بعف
الزوجات، ويحرمونهن من حقوقهن الزوجية. وهذا بدوره ينعكس على
الأولاد، واستدل لجواز هذا التقييد بقوله تعالى: " وَإِق خِقغ أَلَّا ئُقسِطُوْا فِى
اَليَئيمنَ فَاَنكِوُا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ اَلنسَد مَثتَى وَثُنَثَ وَرُبَغَ لاِق خِقغ أَلَّا ئَغدِلُوْا فَؤَصِدَةً أَؤ مَا مَلَكَتْ
أَيْئَنُكُغ ذَلِكَ آ فَئَ أَلَّاتَعُولُوا" أ النساء: 3) فالثه سبحانه اباحَ للزوج المسلم أ ن
(1)
بحث: مشروع الفانون الخاص بتقييد الطلاق وتعدد الزوجات للشيخ محمد
أبو زهرة، مجلة الفانون والإقتصاد، س (15) (1945 م)، ع (1 - 3)،
ص: 125.
114
