كتاب عبد الوهاب خلاف الفقيه الأصولي المجدد
ولا يعد هذا افتياتاً على النص أو تعطيلاً له، وإنّما هو تحقيق للمقصودمنه، لأنّ أي نص تشريعي ما قصد الشارع به إلا مصلحة الناس؟ فإذا كان
تطبيقه على عمومه او على إطلاقه يضيع مصلحة الناس أو يجلب مفسدة
لهم، يخصص او يقيد بما يحقق المصلحة. فتقييد زواج المتزوج: بأن يكون
بإذن القاضي ليس تحريماً لعقد مباح، ولا تعطيلاً لحكم شرعي، وإنما هو
تطبيق للنص على الوجه الذي يتفق ومصلحة الناس. فإذا ثبت بالبحث
والتحري في الحال الاجتماعية من جميع وجوهها أنَّ هذا التقييد فيه جلبُ
نفع للناس، ودفعُ ضرر عنهم وليس فيه ضرو يساوى نفعه أو يربو عليه، فلا
اعتراض عليه من الوجهة الشرعية، وليس فيه افتيات على النص، وإنّما هو
تطبيق له على وجهه (1).
ءْثب كبم
1)
نور من القرم ن الكريم لخلاف ص: 124 - 127، وانظر بحث الشريعة
الإسلامية والشؤون الاجتماعية لخلاف، منشور في مجلة القانون
والإقتصاد، س (17)، (1947 م)، ع (1)، ص: 46 1.
116
