كتاب عبد الوهاب خلاف الفقيه الأصولي المجدد
موضوعات بكر، لم يكتب فيها من قبلُ، ولم تحدَدْ معالمُها، ولم ترْسَمْخططها العلمية، فقد قبل تدريس مادة السياسة الشرعية التي طرحت لأوّل
مرة في قسم التخصص في القضاء الشرعي (الدراسات العليا)
سنة (1923 م)، وكتب فيها كتابأ قال فيه: "بدأنا في دراسة هذا العلم
الناشى الذي لم يدرس من قبلُ فيما نعلم، وليس بين أيدينا سوى منهج
دروسه الذي ينتظم عِدّة بحوث في مختلف الشؤون، لا تظهرُ بينها وحدة
جامعة، ولا صلات ترتبها ترتيب مسائل العلم الواحد" (1)، وكتب رحمه اللّه
بحثاً في "السلطات الثلاث في الإسلام " نشر 5 في مجلة القانون والإقتصاد التي
تصدرها كلية الحقوق بجامعة القاهرة سنة (1935 م)، وكتب بحثاً في
صلاحية الشريعة للتطبيق في هذا العصر بعنوان: "الشريعة الإسلامبة مصدر
صالح للتشريع الحديث " ونشره في المجلة السابقة سنة (1940 م) وكتب
عدة مقالات جديدة مثل " القانون المدني في القراَن الكريم "، و"هيعة الأمم
والرق في الإسلام "، و"التأمين الاجتماعي في الإسلام "، و"ضرائب
الحكومة وفريضة الزكاة "، و"دستور الدولة الإسلامية "، و"الحكومة
الإسلامية: دستوربة، جمهورية، نيابية ": "موازنة بين المبادى الدستورية في
الإسلام وفي القوانين الوضعية ". وهي كلها موضوعات بكر لم تبحث من
قبل.
وكان رحمه اللّه يسارعُ إلى دراسة ما يصدر عن السلطة التشريعية من
قوانين تتعلق بالأحوال الشخصية والوقف والميراث، ويبدي رأيه فيها بكل
شجاعة وإقدام ومن ذلك مقاله (في مشروع قانون المواريث الجديد) نشر في
مجلة القانون والإقتصاد سنة (1941 م)، و (الجديد في قانون الوقف
الجديد) المنشور في المجلة السابقة سنة (1947 م).
(1) السياسة الشرعية لخلاف.
كد-*-*
128
