كتاب عبد الوهاب خلاف الفقيه الأصولي المجدد
رابعاً - مؤلفاته في أصول الفقه الإسلامي4 - ،،علم أصول الفقه ":
طبع هذا الكتاب لأول مرة سنة (1942 م)، ثم طبع عدة طبعات بعد
ذلك. منها: الطبعة الثالثة، مطبعة النصر بالقاهرة سنة (1947 م)، ومنها
الطبعة الرابعة، مطبعة النصر بالقاهرة سنة (1950 م). والطبعة السابعة
سنة (1376 هـ=1956 م)، والطبعة الثامنة، دار القلم بالكويت. ثم
توالت طبعاته بعد ذلك إلى ان وصلت إلى الطبعة السابعة عشرة،
سنة (1411 هـ- 1990 م)، وهو يقع في (238) صفحة.
وهو في الأصل محاضرات ألقاها فضيلته على طلبة كلية الحقوق بجامعة
القاهرة، قصد بها إحياء علم أصول الفقه الإسلامي، وإلقاء الضوء على
بحوثه، وراعى في عبارته الإيجاز والإيضاح، وفي بحوثه وموضوعاته
الاقتصار على ماتمسُّ إليه الحاجة في استمداد الأحكام الشرعية من
مصإدرها، وفهم الأحكام القانونية من موادها، كما راعى أن تكونَ الأمثلةُ
التطبيقية للقواعد الأصولية من نصوص الشريعة، ومن مواد القوانين
الوضعية، وكان يشيرُ في كثير من المواضع إلى المقارنة بين أصول التقنين
الشرعي، وأصول التقنين الوضعي.
وتضمّن هذا الكتاب مالدمةً وأربعة اقسام:
فالمقدمة جعلها في المقارنة بين علم الفقه وعلم اصول الفقه: من حيث
التعريف بكل منهما، وبيان موضوع كل من الفقه والأصول، وغاية كل
منهما، ونشاة كل منهما، وتطورهما، ليكون الشروع في علم أصول الفقه
على بصيرة به.
وآما القسم الأول: فقد خصصه للأدلة التي تستمد منها الاحكام الشرعية
من قران، وسنة، وإجماع، وقياس، واستحسان، ومصإلح مرسلة،
134
