كتاب عبد الوهاب خلاف الفقيه الأصولي المجدد
طبعة ثانية دون تاريخ طبع، ثم طبع طبعة ثالثة سنة (1392 هـ=1972 م)، ويقع في (180) صفحة.
وهو في الأصل محاضرات ألقاها فضيلته على طلبة معهد الدراسات
العربية العالية التابع لجامعة ا لدول العربية في القاهرة في السنة الدراسية
(1953 - 1954 م) بعنوان: "مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه".
ومن هذه المصادر: القياس، والاستحسان، والاستصحاب،
والاستصلاح (المصالح المرسلة) وفي هذا المصدر ركز على رسالة نجم
الدين الطوفي (716 هـ) المعروفة بعنوان: (رعاية المصلحة وبيان منزلتها
العظمى من أدلة الشرع) وقد جاءت هذه الرسالة في سياق شرح الطوفي
حديث: "لا ضرر ولا ضرار" (1) من الأربعين النووية. ولم يكن الشيخ خلاف
أوّل من اعتنى بهذه الرسالة، وإنما حظيت بعناية الشيخ جمال الدين
القاسمي، حيث طبعها ضمن مجموعته الأصولية وعلّق عليها، ونشرها
الشيخ محمد رشيد رضا في مجلة المنار في المجلد التاسع. ثم طبعت بمصر
طبعة مستقلة.
وهو رحمه اللّه يهدف من هذه المحاضرات إلى تحقيق الأهداف التالية:
أ - أن أحكام الفقه الإسلامي لم تقف عند الاخكام التي وردت بها
النصوص التشريعية في القران والسنة، ولا عند الأحكام التي استنبطها الأئمة
المجتهدون السابقون، بل إنّ لها معيناً لا ينضب، ومدادأ لا ينفد، وهو
الطرق التي مهدها الشرع الإسلامي للاستنباط والتقنين لكل ما يحدث من
الوقائع ولا نص فيه.
ب - أن المصادر التشريعية التي أرشد الشرع الإسلامي إلى استنباط
الأحكام بها فيما يحدث من الوقائع مصادر مرنة وخصبة، وصالحة لأن
تساير مصالح الناس وتطورات البيئات لو فهمت على الوجه الصحيج الذي
يوصل إلى ما قصده الشارع بتمهيدها، وتولّى الاستنباط بها جمعٌ من ذوي
(1)
مسند أحمد بن حنبل: رقم (2867).
139
