كتاب عبد الوهاب خلاف الفقيه الأصولي المجدد
وأمّا الموضوع الأول: فهو يتعلّق بمشتملات القانون الجديد، وهويشتمل على (62) مادة تناولت تسجيلَ الوقف والتصرفات المتعلقة به،
واستغلال أموال البدل المتجمّدة في خزائن الحكومة، واحتجاز الناظر
مقداراً من الريع، واحكام الوقف. ولم يقتصر هذا القانون في أحكامه على
مذهب أبي حنيفة.
وأما الموضوع الثاني: فهو يتعلّق بأهداف هذا القانون وهي:
ا - صرف الناس عن إنشاء الوقف الأهلي بعد العمل بالقانون اكتفاءً
بأحكام الإرث والوصية.
ب - فتحُ عدّة أبواب لإنهاء الاوقاف الأهلية الصادرة قبل العمل بالقانون.
ج - توفير الوسائل التي تحمِلُ الموقوف عليهم على رعاية أعيان الوقف
واستغلالها، ومنعها من التخرب، وأن يعمل كلُّ مستحق لنفسه ولذريته.
د - مقاومة إهمال النظار وعبثهم بالوقف والمستحقين ومنع السيطرة على
الموقوف عليهم من أجنبي.
وآما الموضوع الثالث: فيتعلّقُ بالجديد في هذا القانون، ومن ذلك
وقفُ غير المسلم على أئةٍ جهةٍ خيريةٍ صحيجٌ. في حين كان القانونُ السابقُ
يرى انَّ الجهةَ الموقوفَ عليها لا بدَ أن تكون خيرية في حُكم دين غيرِ
المسلمِ، وفي حكم الإسلام، كالوقف على المستشفى أو المبرّة.
أفا إذا وقف على جهؤ خيريةٍ في حكم الإسلام لا فٍي حكم دينه كالوقف
على المسجد فلا يصح، وكذلك إذا كانت الجهةُ خيرية في حكم دينه لا في
حكم الإسلام كالوقف على الكنيسة.
واما الموضوع الرابع: فيتعلق بالمشاكل التي خلفها القانون الجديد مثل
ملكية الأعيان الموقوفة، وشرط الواقف النظر على الوقف.
170
