كتاب عبد الوهاب خلاف الفقيه الأصولي المجدد
د - فقه الأسرة والمجتمع.23 - "احكام الأحوال الشرعية في الشريعة الإسلامية وفق
مذهب أبي حنيفة وماعليه العمل الاَن بالمحاكم الشرعية
المصرية ".
طُبع هذا الكتابُ بمطبعة النصر بالقاهرة في طبعته الاولى
سنة (1355 هـ= 1936 م)، وهو يقع في (298) صفحة.
بدأ رحمه اللّه تعالى كتابه هذا بالحمد والثناء على اللّه تعالى الذي أقامَ
الدليل، وأنارَ السبيل، وارسل المرسلين مبشرين ومنذرين، وعرض في
هذا الكتاب لاحكام الاحوال الشرعية من: زواج وطلاقٍ وخُلْعٍ، وتطليقِ
القاضي بناءً على طلب الزوجة لعدم الإنفإدتى، أو اًلضرر أو العيب، او لغيبة
الزوج أو سجنه. ثم بيَّن احكامَ العدة، وئبوت النسب للأولاد. واحكامَ
اللقيط (ابن الزنا) وما يتعلّق به من أحكام مثل: حكم التقاطه، والولاية
عليه. ثم بيّن احكامَ رضاعة الطفل، واحكام حضانته، والنفقة عليه. ثم
تكلّم عن الحَجْر، والولاية على المال. ثم بيّن أحكام المفقود، ومتى يحكم
بموته، وأحكام الهبة والوصية وغير ذلك.
وختم هذا الكتاب بملاحق تتعلّق بقوانين الاحوال الشخصية المصرية
مثل: قانون رقم (55) لسنة (0 192 م) الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل
الأحوال الشخصية. ومرسوم قانون رقم (25) لسنة (1929 م) الخاص
بالطلاق والحضانة والمفقود.
واتّبع رحمه اللّه تعالى في كتابه هذا منهجاً يقوم على تبسيط عبارة
الأحكام الفقهية، ودعمها بالأدلة من الكتاب والسنة والمعقول، وبيان
حكمة التشزيع من تلك الأحكام الفقهية. وذكر موادّ القوانين التي أخذت من
المذاهب الأخرى غير المذهب الحنفي، وذكر الأسبابَ الباعثة على ذلك،
171
