كتاب عبد الوهاب خلاف الفقيه الأصولي المجدد
26 - "الشريعة الإسلامية والشؤون الاجتماعية،).بحث منشور في مجلة "القانون والاقتصاد" التي تصدرها كلية الحقوق
بجامعة القاهرة، السنة (17) (مارس 1947 م) العدد (1)، وهو يقع في
(22) صفحة. يتضمن هذا البحث مقدمة وأربعة موضوعات طرحتها وزارة
الشؤون الاجتماعية للإصلاح.
ففي المقدمة بيّن المراد بالشؤون الاجتماعية، وهي تتصل اتصالاً مباشراً
بالمجتمع والجماعات: مثل شؤون التعاون والعمال من صناع وزراع،
وأعمال البر والإحسان، ووسائل النصج والدعوة والإرشاد، ونظم إصلاح
الأسرة، وتحسين النسل، وحماية الطفل ورعايته، وعلاج الإجرام،
وامثال هذه الشؤون التي لا تقتصر على فرد، بل تنظم الجماعات.
ثم بيَّن موضوع البحث وهو أنّ الشريعة الإسلامية اسهمت بنصيمب موفورٍ
في إصلاح الشؤون الاجتماعية للأمة، وخطت في سبيل إصلاح هذه
الشؤون خطوات واسعة سديدة توصل إلى أفضل غاية لو وجدت من
المسلمين فهمأ ووعياً وهمة في تطبيقها وتنفيذها.
ثم بين فيها الغرض من هذا الفرض من هذا البحث، وهو: توجيه نظر
الباحثين في الشؤون الاجتماعية ودعاة الإصلاح الاجتماعي والمسؤولين في
وزارة الشؤون الاجتماعية إلى ان يستضيئوا في بحوثهم وخطط الإصلاح
بالالسس التي وضعتها الشريعة الإسلامية لإصلاح الشؤون الاجتماعية،
وهذا يحقق غايتين أساسيتين هما:
الأولى: الوفاء بحق الدين الذي ندين به، والذي نصَّ الدستور على أنه
الدين الرسمي للدولة، والاعتراف بفضل هذا الدين في هذا المجال.
والثانية: ضمان نجاح مشروعات الإصلاح الاجتماعي، لأنَّ أساسَ
النجاح لهذه المشروعات إيمانُ الناس بأنَّ فيها خيرهم ونفعهم وإخلاصهم
في تنفيذها: وأقوى وسيلة لذلك ان يكون مما يقتضيه دينهم؟ لأنَّ الدين هو
الوازع القوي، وهو الرقيب على الإنسان اينما كان.
177
