كتاب عبد الوهاب خلاف الفقيه الأصولي المجدد
واما الموضوعات التي طرحتها وزارة الشؤون الاجتماعية للإصلاح فهي:تقييد تعدد الزوجات، وتفييد حق الطلاق، وسقوط الولاية عمَن ليس أهلاً
لها، والتأمين الاجتماعي. وقبل التفصيل في ذلك قدّم بتمهيد بيّن فيه انّ
الأحكام الشرعية ليست قاصرة على ما ورد في نصوص القرآن والسنة،
وما اتفقت عليه كلمة المجتهدين في الأمة، بل إنَ جميع الأحكام التي يؤ 3 ي
إليها الاجتهاد في الوقائع التي لا نصَّ على حكم فيها ولا إجماع هي أيضأ
أحكام شرعية، واتباعها هو اتباع للشريعة الإسلامية، على أن يكون الاجتهادُ
صدر من أهله بوسائله التي آرشدت إليها الشريعة. ومن وسائل الاجتهاد:
القياس، والمصالح المرسلة. وهو رحمه اللّه ممّن يجيز تفييد تعدد
الزوجات، ولا يجيز تقييد الطلاق كما بينت سابقاً.
27 - "القمين الاجتماعي في الإسلام،).
بحثٌ منشورٌ في مجلة "لواء الإسلام " في اعداد متتالية، نشر القسم
الأول، س (1) (1366 هـ= 1947 م)،ع (1)، والقسم الثاني في السنة
نفسها، ع (2)، والقسم الثالث في السنة نفسها، ع (3)، والقسم الرابع
في السنة نفسها، ع (4) ويقع في (17) صفحة.
ويرجع سبب كتابة هذا البحث إلى صدور تقرير (بفردج) عالم الاجتماع
البريطاني بشأن وجوب التكافل الاجتماعي بين افراد المجتمع البريطاني الذي
اضطربت حالته الاجتماعية بسبب الحرب العالمية الثانية. ولم يقف الأمر عند
حدّ بريطانية، هانّما عُنيت به الحكومة المصرية، واستقدمت خبيرين
أجنبيين لدراسةِ ذلك الثكافل وسن قانون للتكافل الاجتماعي على ضوء ذلك
التقرير. لهذا السبب كتب هذا البحث، وهو يهدف إلى امرين:
الأمر الأوّل: أنَّ نظم التأمين الإجتماعي ليست غريبةً عن الإسلام.
الأمر الثاني: أنَّ الأمة الإسلامية التي تتكون في ظل الإسلام ليست كما
يتصوّرها البعضُ أنها مجموعة من الفقراء والعجزة والكسالى.
178
