كتاب عبد الوهاب خلاف الفقيه الأصولي المجدد
ثم بيّنَ الأسسَ الشرعية التي يقومُ عليها نظام التكافل في الإسلام وهي:ا -مَنْ لا يعمل وهو قادر على العمل لا يستحقُّ المعونة.
ب - الامّةُ الإسلامية وحدةٌ واحدةٌ، وآفرادُها متضامنون تضامناً عاماً،
ويجب ديانةً على الغني الموسر القيام بالأفراد العاجزين عن العمل.
ب - الأسرةُ وحدو واحدة، وأعضاؤها متضامنون تضامناً خاصاً، ويجبُ
ديانةً وقضاءً على الموسر القيام بأفراد أسرته العاجزين عن العمل.
د - الدولةُ مسؤولة مسؤوليةً كاملةً عن تحقيق التكافل الاجتماعي في
المجتمع، فلها أن تفرضَ على الأكنياء معونة الفقراء.
هـ- فقه السياسة الشرعية.
28 - "السياسة الشرعية أو نظام الدولة الإسلامية في
الشؤون الدستورية والخارجية والمالية ".
طُبع هذا في طبعته الأولى في المطبعة السلفية بالقاهرة
سنة (1350 هـ= 930 1 م) وهويقعفي (148) صفحةمن القطع
المتوسط، ثم طبعته دار الأنصار بالقاهرة طبعةً ثانية
سنة (1397 هـ=1977 م)، ثم طبعته دار الرسالة ببيروت طبعة ثالثة
سنة (1987 م). وهو في الأصل محاضراتٌ القاها فضيلته على العلماء
المختارين من خريجي الأزهر ومدرسة القضاء الشرعي لقسم التخصص في
القضاء في سنة (1342 هـ- 1923 م)، وهي مادّة تقرّرُ لأول مرة كما قال
الشيخ خلاف: "بدأنا في دراسة هذا العلم الناشى الذي لم ي! رَّسْ من قبلُ
فيما نعلمُ، وليس بين أيدينا سوى منهج دروسه الذي ينتظمُ عِدّة بحوثٍ في
مختلف الشؤون، لا تظهر بينها وحدة جامعة، ولا صلات ترتبها ترتيب
مسائل العلم الواحد" (1).
(1) السياسة الشرعية لخلاف ص: 2.
179
