كتاب عبد الوهاب خلاف الفقيه الأصولي المجدد
بمرآة الماضي في إصلاح الحاضر والمستقبل.ففي العصر الأول للإسلام: كانت سلطة التشريع للرسول! د وحدَ 5،
وما كان لأحد غيره من المسلمين سلطة تشريع، فكان المسلمون في عصره
ع! يد إذا عرض لهم حادث، او شجر بينهم خلافٌ، وارادوا معرفة حكم
الإسلام فيه رجعوا إلى الرسول! سَيوّ لتعزُف ما ارادوه، وكان الرسولُ! يم يبيّن
لهم حكم ما نزل بهم من قران، ويجيبهم عمّا سألوا عنه تارةً باَية أو ايات من
القرآن، ينزل عليه الوحي من ربّه، وتارة بأقواله وأفعاله التي تصدرُ عن
اجتهاد 5 ونطره. فالقانون الأساس في هذا العصر يتكوّن من اَيات الأحكام
واحاديث الأحكام. كما كانت السلطة القضائية في هذا العصر للرسول! د،
وهي تستمدُّ من اللّه تعالى، والرسول! لًخي!. قال تعالى: " فَاَخ! م بَئنَهُص بِمَآ
أَنزَلَ اَدنَه وَلَا تَتًبِغ أَقوَ% هُتم عَمَّا جَآب مِنَ اَلحَقِّ " أ الماندة: 48،، وقال تعالى:
" فَلَا وَرَئك لَا يُومِنُوتَ حَتَّى لُحَكِمُوكَ فيمَاشَجَرَ بتنَهُؤ! مَّ لَا مَجِدُوا فِىَ
أَنفُسِهِغ حَرَجًا ضِمَّا قَضَتتَ وَيسُفِموا لتمَتلِيمًا" أ النساء: 5 6).
كما كانت السلطة التنفيذية في هذا العصر للرسول ع! يد، فهو رسول يبلغ
الناس ما أنزل إليهم من ربّه، ويدعوهم إلى الإيمان به، وهو راعِ يسوسُ
اتباع دعوته، ويدبّر شؤونهم على وفق ما شرع اللّه. وهذا التبليغ والتدبيرُ
ينتظمان التشريع والقضاء والتنفيذ. وما كان في الجمع بين هذ 5 السلطات
الثلاث له ع! يد أي خطر من الأخطار التي تقتضي فصل السلطات الثلاث؟ لأنه
لمجي! معصوم، ولا يصدر منه قولٌ أو فعلٌ من هوًى. غير أنّه! لًخيِو استقل بولاية
التشريع وحد 5. وأمّا القضاء والتنفيذ فقد تولاهما الرسولُ ع! سد بنفسه وولاهما
غيره.
وفي العصر الثاني للإسلام: وهو عهدُ الصحابة والتابعين الذي يبتدئ من
وفاة النبي! لًخيد في السنة (11) هـ، وينتهي بنهاية القرن الأول للهجرة
(100 هـ). في هذا العصر خلف الصحابةُ الرسول! ي! في السلطة
التشريعية، فاتبعوه في تطبيق ما فيه نصّ من القرآن او السنة، واجتهدوا فيما
لا نصَّ فيه. هذا بالإضافة إلى تفسير النصوص الشرعية وإبداء الفهم فيها،
183
