كتاب عبد الوهاب خلاف الفقيه الأصولي المجدد
الأحكام الشرعية وفق شريعة الإسلام القإئمة أولو العلم من الأئمةالمجتهدين.
30 - "أبحاث قضائية شرعية ".
بحث منشور في مجلة "القانون والاقتصاد" الصادرة عن كلية الحقوق
بجامعة القإهرة، في السنة التاسعة (محرم 1358 هـ- مارس 1939 م)،
العدد (3)، ويقع في (22) صفحة. وقد تضمن هذا البحث نبذةً تاريخيةً
عن ولاية القضاء في مصر، وما طرأ عليها في العصر الحديث، وموقفه من
المشرع المصري وخاتمة.
فبين في النبذة التاريخية: تاريخَ المحاكم الشرعية في مصر، وأرجع
تاريخَها إلى الفتج الإسلامي لمصر، حيث كانت لها ولاية قضائية عامّة
بالنسبة لمواد الخصومات، وللمتخاصمين، فكانت تحكمُ في المواد المدنية
والتجارية والجنائية وما سمي في الإصطلاح الحديث بالأحوال الشخصية.
وكان يخضع لولايتها كلُّ مصري ومقيم بمصر، وما كان لغير هذه المحاكم
سلطانُ القضاء إلا الرؤوساء المليين الذين منحوا ولايةَ الحكم بين طوائفهمِ
غير الإسلامية في خصوص مواد أحوالهم الشخصية؟ لأنّ الإسلامَ بنى معاملة
غير المسلمين في بلاده على اساس تركهم وما يدينون، وعدم التعرض لهم
فيما يعتقدون. فعلى هذا الأساس منج غير المسلمين حقّ إقامتهم شعائرهم
الدينية، وما تقضي به طقوسهم وعقائدهم، ومنحوا حق التقاضي أمام
رؤوساهم المليين في المنازعات المتعلقة بأحوالهم الشخصية؟ لائها تطبّق
فيها أحكام الدين الخاصة، وترجع إلى العقيدة والحل والتحريم.
وأمّا الطوارئ التي طرأت على ولاية القضاء في العصر الحديث فقد عَدَت
عليها جملة عوادٍ نقصت من أطرافها، وجعلت حدودها تضيق تدريجياً على
توالي السنين. وكان أهم هذ 5 الطوارئ الظروف التي قضت على الدولة
العثمانية العلية، وعقد اتفاقيات سياسية مع الدول الاخنبية التي تتضمّن
إعطاء الرعايا الأجانب الذين يقيمون في بلاد تلك الدولة والولايات التابعة لها
185
