كتاب عبد الوهاب خلاف الفقيه الأصولي المجدد
وفرد لحسب او نسب او جنس او إقليم او لون، وإنّما تكون التفرقة بينالأفراد على أساس اعمالهم وجهودهم وإنتاجهم.
ب - الشورى: بأن يتشاورَ أهلُ الحلّ والعقد في الامة وذوو البصيرة
والكفاية من رجالها في تدبير شؤونها العامة.
ومن حكمة اللّه البالغة أنه قرر هذه الأسس عامة ومجملة، ولم يفصّل
ما يبنى عليها من النظم التفصيلية التي تلائم بيئتها وتحقق مصالحها، وليتاحَ
لكل أمة ان تسايرَ التطورات الدستورية التى تنشأ عن تطورات أحوال
الناس (1).
32 - "الحكومة الإسلامية: دستورية. جمهورية. نيابية،).
بح! ث منشور في مجلة "لواء الإسلام " في عددين متتاليين، العدد الثاني
من السنة السابعة (1372 هـ= 1953 م)، والعدد الثالث من السنة نفسها،
ويقع في (1 1) صفحة. كتبه بمناسبة ما نُشِرَ في الصحف المصرية من أنَّ لجنة
الدستور في مصر تُعنى الاَن بوضع النصَّ الذي يعيّن شكل الحكومة في
مصر، وانّ أعضاءها من الإخوان المسلمين تقدّموا بمشروع مادة في هذا
الشأن، وأنّ البحث يكاد ينتهي إلى التوفيق.
وقد تضمن هذا البحثُ مقدمةً، والالسس التي يفوم عليها شكل الحكومة
الإسلامية في الإسلام.
فالمقدمة بيَّن فيها سببَ تحديد شكل الحكومة في هذا العصر. وهو
يرجِعُ إلى أنَّ كل دولة منظمة لا بدَّ لها من تحديد علاقة القوة الحاكمة فيها
بالامة المحكومة لتستبين حقوق الحاكم وواجباته، وحقوق الامة
وواجباتها، وليمكن التوفيق بين سلطان الحاكم وحرّيات المحكوم.
ومن اختلاف هذه العلاقات في الدول اختلفت اشكال حكوماتها،
(1)
راجع في تفصيل ذلك: كيف يساير الفقه الإسلامي تطور المسلمين؟ " منثور
في مجلة "لواء الإسلام "، س (1) (1949 م)، ص: 148.
188
