كتاب عبد الوهاب خلاف الفقيه الأصولي المجدد
فإن مصدر السلطات الثلاث في الإسلام هو القانون الأساسي الذي شرعه اللّهورسوله - صلى الله عليه وسلم -، واجتهادُ الأمة فيما لا نصَّ فيه. وهذا اسدُّ وأحكم، وأبعدُ عن
الاختلاف والشطط؟ لأنّ التقنين الذي له أساس من تقنين اللّه وأحكامه أقرب
إلى العدالة.
ب - من أرقى المبادئ الدستورية في القوانين الحاضرة "خير النظم في
الحكم النظام الجمهوري القائم على المبادى الديمقراطية ":
ومن الحق أن الإسلام سبقَ إلى تقرير هذا النظام الجمهوري فالقراَن
والسنة لم يحدّدا شكلاً معيناً للحكومة، وإنما ترك للأمة أن تختارَ الأصلج
في إطار الشورى والعدل والمسؤولية.
ب - من أرقى المبادئ الدستورية في القوانين الحاضرة: "نواب الأمة هم
الذين يسنون قوانينها، ويشرفون على من ينفذونها": والمراد بهذا أن تكون
مشاركة في تدبير سياستها العامة بواسطة نواب يمثلونها، وتكون الرئاسة
العليا في الدولة مسؤولة امامهم؟ لأنهم هم الأمةُ.
والإسلام لا يمنعُ من الأخذ من النظام النيابي الذي يقوم على أساس
الشورى ومراقبة الأمة للحاكم.
د - من أرقى المبادىء الدستورية في القوانين الحاضرة: "كفالة حقوق
الأفراد، والمساواة بينهم في الحقوق المدنية والسياسية ".
والإسلامُ كفل حقوق الأفراد، والمساواة بينهم بأنواع عدة من
الكفالات، وقضى على أنواع من المظالم كانت نظماً سائدة في الناس،
فكفل حرية الفرد الذإتية، وحرية المِلْكية، وحرية المأوى، وحرية
الاعتقاد.
وختم مقاله هذا بقوله: "ومن بحثَ في الإسلام بروح الإنصاف مستقياً
نظمَه من منابعه الأصلية يتبيّنُ أنَّ الإسلامَ كلَّه خيرٌ وعَدلٌ ورحمة ".
191
