كتاب عبد الوهاب خلاف الفقيه الأصولي المجدد
34 - "هيئة الأمم والرق في الإسلام ".مقالان منشوران في مجلة "لواء الإسلام " الأول منهما نشر في السنة
الخامسة (1371 هـ- 1952 م) العدد (8) ص: 482 - 486، والمقال
الثاني في المجلة نفسها والسنة نفسها، العدد (9) ص: 547 - 551. وهما
في الأصل رد على سؤال ورد من مسلم فاضل له صلة بأعمال هيئة الأمم جاء
فيه: "يعالجُ المجلس الاقتصادي والاجتماعي مسألة الرق والمتاجرة بالرقيق
كمشكلة اجتماعية؟ القضاء عليها من واجبات الأمم المتحدة ووثيقة حقوق
الإنسان. ولا شك ان سيدي الأستاذ يدركُ علاقةَ التشريع الإسلامي بمشكلة
الرق هي مسألة يستغلُّها أعداءُ الإسلام في هذا الوسط الدولي، وخصوصاً
أنَّ اغلبية اعضاء هيئة الأمم المتحدة من الدول التي لها ماض أسود في
التلاعب بحقودتى الشعوب الإسلامية. ويدرك سيدي الأستاذ موقف البلاد
العربية من مسألة الرق، وانَّ بعض ألوانه لا يزالُ ممارَساً في بعض تلك
البلاد. ونحن بحاجة إلى إيضاح موقف الإسلام من مشكلة الرق بصورة
علمية مستمدّة من التشريع الإسلامي. والذي نودُّ إيضاحه من بحوث الرق في
الإسلام هو ما يأتي:
أ - موقف الشرع الحنيف من مسألة الرق، وهذا يشمل مصادر التشريع
جميعها: القرآن والسنة وغيرهما من المصادر.
ب - موقف التشريع من تحرير الرقيق.
! - قيود الشرع على الرق والمتاجرة به.
د - تطور الرق في التاريخ الإسلامي.
هـ- الدعوة الإسلامية واثرها في تقاليد الردتى القديمة من الناحية العملية
الإيجابية ومن الناحية النفسانية.
و - وضعية الرقيق في الشعوب الإسلامية في الاَونة الحاضرة ".
وقد تضمنّت الإجابة تفصيلَ القول في النقاط الست السابقة.
192
