كتاب عبد الوهاب خلاف الفقيه الأصولي المجدد
السياسة الحربية، وأنّه لايصخُ استرقاق بسبب غير الأسر في حربمشروعةٍ.
ومن القيود التي وضعها الشرع:
أ - الإحسان إلى المملوك وحسن معاشرته.
ب - لا يجوز تعذيب الرقيق، وتكليفهم من العمل ما لا يطيقون.
ب - جعل الإسلام دم العبد معصوماً، ويقتل الحر إذا قتله في مذهب
الحنفية.
د - لم يمنع الإسلام الرقيق من تزوج أو تطليق أو تعلّم.
النقطة الرابعة - تطور الرق في التاريخ الإسلامي: الناظرُ في الرقّ في
التاريخ الإسلامي يجدُ انَّه لم يقف عند حذ معين، وإنما تطور:
آ - ففي فجر الإسلام اعتبر المسلمون الرقَّ عقوبةً، فلا يفرض الرو ابتداءً
على مسلم، وإنَّما يفرض على غير المسلم بسبب الحرب، فإذا فرض
عليه، ودخل في الإسلام بقي الرو على المسلم، وتتبع الرقيق ذريته في
الرق.
ب - الرقيق في الإسلام لا يتملّكون مالاً بأي سبب من الأسباب؟ لا!
العبد وما يملك مِلْكٌ لسيده، ولهذا لا يرثُ أباه ولا اخاه ولا زوجته ولا ايَّ
قريب له " لأنه ما دام ليس أهلاً لا! يتملك، فليس اهلاً لأن يرثَ؟ إذ لو
ورث لملك سيده ما ورثه؟ كما أنَّ الرقيق ليسوا اهلاً للولاية (الوظيفة) فلا
يولّي القضاء.
ب - صار الرو والاسترقاق من أهمّ ابواب الفقه الإسلامي، وتعددت
أنواع الرقيق من قن، ومدبر، ومكاتب، وأم ولد، وتشعبت أحكام كل
نوع، وصارت الأمثلةُ في كل باب من ابواب المعاملات ببيع عبدٍ او رهن عبدٍ
أو غير ذلك.
د - اصبح المسلمون في عصور الظلم والاستبداد السياسي يتوسعون في
194
