كتاب عبد الوهاب خلاف الفقيه الأصولي المجدد
الشرعي - كما بينت سابقاً - ولا مانع شرعاً لمن وجد في نفسه الكفاية للقضاءالتقدم بطلب الوظيفة فيه؟ لأن الرسول! ي! تولى هذه الوظيفة، كما أ ن
الخلفاء الراشدين تولوها (1). وتم تعيينه فيها سنة (0 192 م)، وقد قام رحمه
اللّه بهذه الوظيفة خير قيام، وسلك في قضائه السبيل التي تنجيه من وخز
الضمير في الدنيا، ومن عذاب اللّه في الاَخرة، حيث عرف الحق وقضى به.
ومما يعين القاضي المسلم على الوصول إلى الحق في الخصومة
المعروضة عليه عدة أمور هي (2):
أ - معرفة الحق الذي يطابق الوافع من الوقائع المدعاة، ليتبين الصدق
منها من الكذب. وعدته لهذا فطنته وفراسته وملكة تقديره، وتطبيقه أصول
المرافعات.
ب - معرفة الحق من نصوص القانون الواجب تطبيقه وفهمها على نور
ساطع لا تشوبه أهواء، ولا أغراض. وعدته لهذا علمه بنصوص القانون،
وطرق تفسيرها وتأويلها وإزالة غموضها.
ج - إلزام نفسه أن لا يحيد عما عرت من الحق، وأن لا يخشى في اللّه ذ ا
سلطان، وأن لا يسيطر عليه خوف أو رجاء، أو رهبة أو رغبة. وعدته لهذا
دينه وخلقه وشعوره بان اللّه رقيب عليه.
وقد ظل الشيخ عبد الوهاب خلاف في هذه الوظيفة إلى
سنة (1924 م).
2 - الشيخ خلاف المفتش بالمحاكم الشرعية: بعد ان عمل الشيخ في
وظيفة القضاء الشرعي أربع سنوات تركها سنة (1924 م)، وانتقل إلى
(1)
(2)
انظر: بدإئع الصنائع للكاساني 4082/ 9، وتبصرة الحكام مع فتج العلي
المالك 1/ 4 1، مغني المحتاج للشربيني 4/ 372، المغني لابن قدامة 9/ 35.
محاضرة تفسير النصوص القانونية للشيخ خلاف، منشورة في مجلة القانون
والاقتصاد التي تصدرها كلية الحقوق بجامعة الفاهرة (يونيه 1948 م) عدد
(2)، ص: 177.
43
