كتاب عبد الوهاب خلاف الفقيه الأصولي المجدد
لغة، وهذ 5 الطردتى بعضها أقوى دلالة من بعض، ويظهر أثر هذا التفاوتعند التعارض " (1).
وإن لم يجد في القرآن والسنة اتجه إلى الإجماع، وقد استدل لذلك بما
"روى الثقات أنَّ ابا بكر الصديق رضي اللّه عنه كان إذا ورد عليه الخصومُ،
ولم يجد في كتاب اللّه ما يقضي بينهم، وأعياه بعد السؤال ان يجد سنةً
كذلك، جمع رؤوسَ الناس وخيارهم، فاستشارهم، فإن اجمعوا على راي
قضى به، وكذلك كان يفعل عمر" (2).
هذا الإجماع الذي كان يمضي حكمه أبو بكر وعمر كان يتحقّق باتفادتى
الحاضرين في المدينة من رؤوس المسلمين وخيارهم الذين يسهُلُ جمعهم
وأخذ ارائهم (3). ويعد الإجماع بهذا المعنى أخصبُ مصدر تشريعي يكفل
تجدد التشريع، وتستطيع الأمة أنّ تواجه كل ما يقع فيها من حوادث،
وما يحدث لهامن وقائع، وأن يساير به الازمان ومختلف المصالج في
مختلف البيئات. قال أيضاً: " لا خلاف أيضأ في أنّ قول الصحابي الذي لم
يُعرف له مخالف من الصحابة يكون حجة على المسلمين، لأنّ اتفاقهم على
حكم في واقعة ما مع قريب عهدهم بالرسول ع! ي!، وعلمهم بأسرار التشريع،
واختلافهم في وقائع كثيرة غيرها دليلٌ على استنادهم إلى دليل قاطع. هذا
ولمّا اتفقوا على توريث الجدات السدس كان حكمأ واجبأ إتباعه، ولم يعرف
فيه خلاف بين المسلمين " (4).
(1)
(2)
(3)
(4)
القوإعد الأصولية اللغوية التي تطبق في فهم الأحكام من نصوصها لخلاف،
مجلة القانون والاقتصاد، السنة (0 1) (0 194 م)،ع (1)، ص: 3 - 4.
الشريعة الإسلامية مصدر صالح للتشريع الحديث لخلاف، مجلة القانون
وإلاقتصاد، السنة (0 1) (0 194 م)،ع (3، 4)، ص: 14.
مصادر التشريع مرنة لخلاف، مجلة القانون والاقتصاد، السنة (15)
(1945 م) العددان (5، 6)، ص: 11.
علم اصول الفقه لخلاف ص: 95.
97
